زيلينسكي يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتخفيض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، وذلك لتوسيع رقعة عمليات التجنيد
وقال نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، في قناته على "تيليغرام"، إن "زيلينسكي وقع قانون التعبئة ليشمل من أعمارهم 25 عاما".
هذا وقد فشل البرلمان الأوكراني في تمرير مشروع قانون بشأن التعبئة، وتم إرسال النسخة الأولى منه للمراجعة، ثم تم اعتماد النسخة الثانية في القراءة الأولى في أوائل شهر فبراير.
وبموجب المسودة الجديدة، سيكون على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لاستيضاح بياناتهم خلال 60 يوما من بدء إعلان التعبئة، كما يمكن إرسال الاستدعاء عبر الحساب الإلكتروني للمجند.
وإذا لم يحضر المعني بالخدمة العسكرية إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال المدة المقررة، فقد يتم تقييد حقه في السفر إلى الخارج، وحقه في قيادة السيارة، وقد يتم تجميد حساباته أيضا.
وقد تم تخفيض الحد الأدنى لسن التعبئة من 27 إلى 25 عاما.
وللعلم تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاعفت الخسائر منذ بدء ما يعرف بالهجوم المضاد في يونيو الماضي.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قبل نهاية مارس الماضي، أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها عن نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات