عمرو فتوح: أطالب الرئيس في ولايته الثالثة بتبني الحكومة الجديدة شعار الصناعة أولا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأكيد الرئيس السيسي علي اهتمامه بالصناعة خلال حفل تنصيبه يطمئن على مستقبل الصناعة والاقتصاد الوطني في الولاية الثالثة للرئيس كذلك رسالة هامة لجذب الاستثمار الصناعي المباشر.
وأضاف فتوح:« أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري على الولاية الجديدة والتي نأمل أن تكون للصناعة وأن تتبني الحكومة الجديدة شعار في خدمة الصناعة الوطنية اولا والافضلية للمنتج المصري».
وأشار أن أداء الرئيس اليمين الدستوري من الجمهورية الجديدة وحديثه عن مستهدفات العمل الوطني للمرحلة القادمة تمثل بداية عصر جديد من الإنجازات من مشروعات قومية ونهضة اقتصادية واستكمال بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
وأكد أن مبادرة التمويل 120 مليار جنيه بفائدة 15%خطوة مهمة من الدولة في طريق دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولكن لا بدّ في المرحلة المقبلة بذل مزيد من الجهد لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية ورفع تنافسيته من خلال التوسع في إقامة الصناعات التكاملية والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها محلياً في مصر.
وقال فتوح، أطالب الحكومة الجديدة باستراتيجية متكاملة للاستثمار في الصناعات التي لا تصنع في مصر من خلال الاستعانة بالقائمة التي حددها مركز تحديث الصناعة وتوفير التمويل اللازم ودراسات جدوي، وتشريعات لتفضيل المنتج المصري وإطلاق حملة قومية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات الأجنبية وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة جمعية رجال الأعمال المصريين الرئيس السيسي الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة