والد الشهداء الثلاثة مات دون ان يطالب بقطعة أرض واحدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
توفي يوم امس الحاج الخضر الصري الكازمي والد الشهداء الثلاثة (الشهيد القائد صالح الصري والشهيد البطل عبدالناصر الصري والشهيد البطل عدنان الصري )
رحل الحاج الخضر الصري عن هذه الدنيا ولم يسمع أحد صوته ولم يتحدث عن ما يعانيه أو يتباهى بتقديمه ثلاثة من أولاده شهداء ولم يطالب بأراضي في مناطق تجارية أو حتى مناطق سكنية ولم يطالب بتعيين أحد أبنائه الذين على قيد الحياة في منصب وكيل محافظة أو مدير مديرية أو كقائد لواء كما فعل الكثيرين من قبل ومن بعد
نسأل الله أن يرحم الحاج الخضر الصري وأولاده الشهداء ويوفيهم أجورهم في جنات النعيم جزاء لما قدموه في سبيل الله والوطن
خالص التعازي والمواساة للصديق العزيز عادل الكازمي ابولينا وكافة آل الصري بهذا المصاب الجلل.
من جعفر عاتق
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تنظر طعون المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة طبيب الساحل
حددت محكمة النقض المصرية جلسة 27 ديسمبر 2025 المقبل للنظر في الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المشدد 15 عامًا، في قضية مقتل الدكتور أسامة صبور، طبيب الأسنان المعروف بمنطقة الساحل بالقاهرة.
تفاصيل الجريمة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط محكم لتنفيذ الجريمة، حيث أقدم المتهم الأول والثاني على التخلص من الطبيب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بمساعدة المتهمة الثالثة التي وفرت الأدوات اللازمة.
تضمنت الجريمة استدراج المتهمة الثالثة للطبيب تحت ذريعة إجراء كشف طبي عاجل على والدتها. بعد وصوله، واجه المتهمان الطبيب داخل وحدة سكنية مستأجرة حيث تم تخديره والاعتداء عليه. نُقل بعد ذلك إلى عيادة أعدها المتهمان كمقبرة، حيث حقناه بجرعات إضافية من المخدرات إلى أن أوديا بحياته، ثم دفنا جثمانه في حفرة داخل العيادة لإخفاء الجريمة.
أدلة الإدانة
اعتمدت النيابة العامة على مجموعة من الأدلة لإثبات الاتهامات بحق المتهمين. شملت هذه الأدلة شهادات 13 شاهدًا أكدوا تفاصيل الجريمة، وإقرارات المتهمين التفصيلية حول التخطيط والتنفيذ. كما قدمت النيابة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تحركات المجني عليه، إلى جانب الأدلة الرقمية المستخرجة من هواتف المتهمين، وتقرير الطب الشرعي الذي حدد أسباب الوفاة بدقة.
النيابة العامة تواجه الإشاعات
أكدت النيابة العامة تصديها لمحاولات نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تزييف الحقائق وزعزعة الثقة في مؤسسات العدالة. وأوضحت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي هذه الشائعات التي تشكل جرائم جنائية تهدد السلم العام.