هل تغامر انتخابات كردستان بمصداقيتها وموعدها انتظاراً لانضمام البارتي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
اعتبر السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ان تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان مرة اخرى "سيفقدها مصداقيتها"، وذلك في رد على احتمالية تأجيل الانتخابات بعد مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم" إنه "يجب المضي بإقامة انتخابات برلمان كردستان بالموعد المقرر دون أي تأجيل، لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها، وبالتالي تقل نسب المشاركة أكثر".
وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، اختار المقاطعة وهذه من حقه، كما فعل التيار الصدري في المشهد العراقي، وباعتقادي فأن الديمقراطي يريد إحراج المفوضية والمنظومة السياسية والحكومة العراقية بشكل عام".
وأشار الشيخ إلى، أن "تأجيل الانتخابات مجددا يفقد المصداقية بتلك العملية، على اعتبار أنها تخضع للرغبات، والحل هو باحترام رغبة الحزب الديمقراطي وإقامة الانتخابات بموعدها دون تأجيل".
وكانت حكومة اقليم كردستان قد حددت شهر شباط الماضي موعدا لاجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن الطعون المقدمة على قانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية العليا وتاخر حسمها، أدى لتأجيل الانتخابات الى 10 حزيران المقبل، قبل ان يعلن الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وأعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الإثنين تسجيل 10 أحزاب وتحالفين لخوض انتخابات برلمان كردستان، ويغيب عنها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الإطارة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم أجماع سياسي داخل الإطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الإطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة”.