أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستقرار إلى مصر وأنقذها من السقوط فى براثن حكم جماعة ذات أيديولوجية مستبدة كانت ستؤدى بالبلاد والعباد إلى سيناريوهات اقتتال داخلى، وحقق الأمن وثبت الاستقرار ودحر الإرهاب وحدّث الجيش المصرى وطوره ليصبح أقوى جيش.
لم يكن بيان 3 يوليو 2013، الذى تحمل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع المصرى فى ذلك الوقت مسئوليته واضعاً روحه على كفه، وكان سيكلفه حياته فى حالة فشله إلا شهادة ميلاد دولة مصرية حديثة، أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونقلت مصر من نفق مظلم لطريق النور.
يوم 3 يوليو اجتمع السيسى مع بعض ممثلى الشعب من القوى الوطنية والدينية وقيادات القوات المسلحة، هذا الاجتماع رفض قيادات الإخوان حضوره بعد الخطاب المخيب لآمال المصريين الذى ألقاه المعزول محمد مرسى يوم 2 يوليو ورفض فيه مطالب الشعب المصرى بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وانتهى الاجتماع ببيان للسيسى تضمن خارطة طريق قضت على حكم الإخوان الإرهابى، وأسقطت نظام المرشد وانحاز البيان للجماهير الغفيرة، كما أنه جاء ملبياً لجميع مطالب القوى السياسية والوطنية وتضمن البيان عدة قرارات أنقذت مصر من مصير مجهول ومظلم ويؤسس للجمهورية الجديدة، وعمت الفرحة الميادين وشوارعه مصر وانتهت مرحلة أخونة الدولة وبدأت مصر فى عصر جديد، تبنى فيه وتعمر بعد أن قضت على الإرهاب الذى انتهجه جماعة الإخوان بعد سقوط حكمهم.
لم يكن فى مقدور القوات المسلحة والفريق أول عبدالفتاح السيسى وقيادات الجيش فى ذلك الوقت أن يصموا آذانهم أو يغضوا أبصارهم عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت الدور الوطنى للقوات المسلحة وليس دورها السياسى، واستشعرت القوات المسلحة - انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته فى 30 يونيو 2013، وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل محافظات مصر ومدنها وقرارها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة... بتلك الكلمات طمأن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت المصريين فى بيان 3 يوليو 2013، بأن القوات المسلحة ملك الشعب تؤتمر بأمره.
بعدما طوى المصريون صفحة الإخوان انطلقت مسيرة الشعب نحو البناء على كافة الأصعدة تحت قيادة وطنية واعية وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى حماية جيش وشرطة بذلوا أرواحهم من أجل الحفاظ على مقدرات مصر بمحاصرة الإرهاب.
يبدو أن حظ المصريين أن يكون رئيسهم السيسى ذلك القائد القوى الذى يعرف اسم بلاده «مصر» كلمة يتعبد بها المسلمون فى قرآنهم وصلواتهم ويرتقى بها إلى الأمجاد السماوية فى إنجيل مسيحييها، ويؤمن بأن نيلها أبى أن يبتلع نبى الله وكليمه موسى، أما بحرها فقد انشق له لينجو بمن معه وواجبه أن يعيدها عاصمة للقرار ومركز للأرض.
وتحتفل مصر هذه الأيام بتنصيب الرئيس السيسى لفترة ولاية جديدة لمدة ست سنوات حتى عام 2030، بعد اكتساحه الانتخابات الرئاسية الأخيرة بإجماع آراء الشعب المصرى عبر انتخابات نزيهة شهد العالم كله بشفافيتها وعلق المصريون أحلامهم وآمالهم على يد رئيسهم الذى لم يخيب ظن المصريين وحقق خلال السنوات العشر الماضية معجزات تحتاج كل منها لسنوات طويلة كى تتحقق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش المصرى السقوط عبدالفتاح السیسى القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: كيف لشعب (مهمل) ان يعيش في دولة فاشلة؟
بروفيسور حسن بشير محمد نور
كيف يمكن لعالم (متحضر) ان يقف مكتوف الأيدي أمام أزمة تهجير قسري ونزوح مصحوبة بانتهاكات فظيعة والحرمان من الحياة والكرامة الإنسانية، حياة تشهد توطين الاوبئة وتفشي المجاعة والفقر المدقع؟ هذا العالم يجب ان يكون متوحشا ولا انسانيا وبدون أخلاق حتي يسمح لكل هذه الفظاعات ليس ان تحدث فحسب، بل يقوم بتغذيتها وتأجيجها واستغلالها في خلافاته وانشغاله ب(قضاياه الكبرى). انه عار إنساني، ليس لدولة واحدة وانما لمنظومة ما بعد الحرب الباردة، عار علي نظام القطب الواحد، ثم مرحلة الصراع المجنون لاستعادة التعددية القطبية. لقد قال السودانيون بارواحهم وجراحهم ودمائهم ودموعهم لما يعرف ب(المجتمع الدولي)، (قنعنا من خيراً فيك).
في ظل هذا الوضع المزري كيف يمكن الحياة وللاقتصاد أن يعمل في دولة فاشلة مثل السودان؟ وما هي فرص تعبئة الموارد وآليات المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات؟ بالتأكيد السودان الآن دولة فاشلة حسب مؤشرات انهيار المؤسسات الحكومية الأساسية، وغياب الحكم الرشيد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع الغياب التام لحكم القانون. في هذه الحالة يعاتي الانسان، من أزمات متعددة الأوجه تشمل الحرب الطاحنة، تفشي الفساد، انهيار البنى التحتية، وانعدام الثقة بين المواطنين والدولة وانعدام مقومات الحياة في غالبها الاعم، يصبح السؤال عن كيفية عمل الاقتصاد وتعبئة موارده معقداً ولكن ليس مستحيلاً لأن هناك ناس لا زالوا علي قيد الحياة. فلنكن خيالين قليلا في بعض مقترحاتنا فالحاجة ام الاقتراع كما يقال.
في هذه الظروف عندما تفشل الدولة، فإن المؤسسات الرسمية التي تدير الاقتصاد، مثل الوزارات والمؤسسات العامة والخدمات والبنوك، تتراجع عن أداء وظائفها وتتحول الأنشطة الاقتصادية من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي أو "اقتصاد الظل"، الذي يصبح المصدر الرئيسي للدخل وتوفير السلع والخدمات. يعمل هذا القطاع في السودان من خلال شبكات غير رسمية تشمل الأسواق الشعبية، التجارة عبر الحدود، والنشاط الزراعي الفردي، والمبادرات المجتمعية، حيث يعتمد الناس على مواردهم المحدودة وشبكاتهم الاجتماعية لتأمين احتياجاتهم.
اضافة لأن عددا كبيرا من الاسر يعتمد علي تحويلات المغتربين التي تلعب دوراً مهماً في دعم سبل العيش والاقتصاد المحلي. يعاني السودان من هجرة واسعة للعمالة إلى الخارج حتى قبل هذه الحرب، وهذه التحويلات تمثل مصدر دخل ثابت للأسر في الداخل، مما يعزز القدرة الشرائية رغم الأزمات الاقتصادية المزمنة.
في حالة فشل الدولة، يصبح من الضروري التفكير خارج الصندوق لتعبئة الموارد بطرق غير تقليدية. يمكن حصر بعض هذه الأساليب في عدد من الجوانب اضافة لاخري يتم ابتداعها، من أهم تلك الوسائل:
1. الاعتماد علي الزراعة المحلية وتحسين الانتاج المعيشي:
بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، أو حتي في مساحات محدودة مثل ما يعرف في السودان ( بالبلدات " وهي اراضي زراعية ثقليدية صغيرة الحجم" أو "الجروف علي شواطيء الإنهار)، يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم نفسها لاستغلال هذه الأراضي بفعالية أكبر في زراعة المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدخن والبقوليات وغيرها، وقد تكون هذه أحد السبل لتوفير الغذاء وإيجاد دخل للمزارعين.
2. أمكاتية تشكيل التعاونيات المحلية:
يمكن تأسيس تعاونيات زراعية أو تجارية تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي والتبادل، تقاسم الموارد، وتوفير الاحتياجات الاساسية بأسعار مناسبة. هذه الأشكال تقلل من تأثير غياب الدولة وتضمن مشاركة واسعة من أفراد المجتمع. ويمكن لخبراء مثل دكتور محمد الفاتح العتيبي التوسع في هذا المجال من الناحية العملية لخبرتهم.
3. تفعيل دور لجان الطواريء والخدمات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات الشعبية:
تعمل هذه المكونات غير الحكومية والمنظمات أحياناً كبدائل مؤقتة لتوفير الخدمات الأساسية مثل توفير الطعام (التكايا) والصحة والتعليم. على المستوى المحلي، يمكن للمبادرات الشعبية والمجتمعية أن تركز على تنظيم التعليم غير الرسمي والرعاية الصحية الأولية.
4. تطوير الحرف وبعض الصناعات الصغيرة التقليدية:
الانشطة الحرفية الصغيرة مثل الحدادة، صناعة الأدوات الزراعية، وصناعة الأغذية المحلية يمكن أن تسهم في توفير بعض الاحتياجات وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير الدخل لبعض للأسر.
اما بشأن الجهود الذاتية للتغلب علي المجاعة فيمكن للمجتمعات المحلية استخدام مجموعة من التدابير للتعامل مع هذا التحدي القاتل مثل:
1. التضامن والتخطيط الاجتماعي:
التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع يمكن أن يكون حلاً لمواجهة نقص الغذاء، حيث يتم تقاسم الموارد المتاحة بشكل منظم بين الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى منها. هذا النموذج يعتمد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية الجماعية.
2. العمل علي توفير مصادر للمياه النظيفة والوقاية الصحية:
تفشي الأمراض والاوبئة المنتشرة مثل الكوليرا غالباً ما يكون مرتبطاً بتلوث المياه وضعف البنية التحتية الصحية. يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم حملات للتوعية بأهمية تنقية المياه واستخدام الحلول التقليدية مثل الغلي أو الترشيح أو استخدام بعض المواد المحلية المعروفة في السودان خاصة في مناطق النزوح المكتظة.
3. التخلي عن عادات غذاء ما قبل الحرب وتنويع مصادر الغذاء:
يمكن تحقيق ذلك عبر زراعة المحاصيل المتعددة لتحسين التنوع الغذائي. على سبيل المثال، زراعة محاصيل قصيرة الدورة الإنتاجية مثل الخضروات والبقوليات وتربية الدواحن المنزلية في المناطق المستقرة نسبيا التي تساهم في توفير الغذاء خلال فترات قصيرة.
4. التنسيق مع المنظمات الإنسانية:
يمكن للمجتمعات المحلية واللجان واي تنظيمات تستطيع العمل في الواقع الداخلي، العمل علي التتسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية للحصول على الدعم الغذائي أو الطبي، التنسيق الجيد مع هذه المنظمات يساهم في تحسين استهداف المساعدات الضرورية وضمان وصولها وتوزيعها علي المحتاجين ومنع تسربها للأسواق.
يبقي هناك جانب مهم هو كيفية التعامل مع العنف وتدهور الأمن الذي يشكل تهديداً إضافياً يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، يصبح من الضروري للمجتمعات المحلية وكل من يستطيع العمل في الداخل، التركيز على تعزيز آليات السلم الأهلي والتفاوض مع الفاعلين المسلحين (مثل ما اشيع حدوثه في بلدة التكينة مؤخرا) لضمان مرور الإمدادات الحيوية وتجنب العنف ضد المدنيين متى ما كان ذلك ممكنا.
هناك العديد من التجارب التي مرت بها شعوبا قبلنا يمكن الاستفادة منها، مثل الصومال وألعراق واليمن، حيث أثبتت المجتمعات المحلية قدرتها على التكيف باستخدام التكنولوجيا البسيطة، مثل الهواتف المحمولة لتحويل الأموال أو نشر الوعي والتغلب علي خطاب الكراهية، كما يمكن استخدام المخاطبات عبر شخصيات مؤثرة ومقبولة، كل ذلك وغيره من الاساليب والحلول المبتكرة يمكن ان تحسن الأوضاع, لكنها لن تحلها بشكل تام, انما للضرورة احكام.
مثل هذه التدابير يمكن العمل بها والتوسع فيها حتى في حالة حدوث اتفاق بين الجيش والدعم السريع (وهو اقرب الاحتمالات وفقا لسلوك الجانبين) واقامة حكمهم بشكل منفرد بحكم الامر الواقع، اذ ان مثل هذا الحكم سيكون معزولا دوليا وغير مستقرا وسيكون مشروع دولة فاشلة بامتياز.
لا شك أن الحياة في ظل غياب الدولة، كما يحدث في السودان يواجه تحديات ضخمة، ولكن التاريخ وتجارب الشعوب أثبتت أن المجتمعات البشرية قادرة على التكيف مع الأزمات. بالاعتماد على التعاون المحلي وتعزيز الفرص الممكنة، لابتكار طرق واساليب مستحدثة تناسب هذا المجتمع أو ذاك، ونسبة لاختلاف وتنوع المجتمعات المحلية في السودان فيمكن لكل منها انتهاج الاساليب والاليات المناسبة لها، التي يمكن ان تخفف من المعاناة وتحافظ علي حياة الناس وتضمد جراحهم.
وهنا تجدر الاشادة والأجلال بالأطباء والطواقم الطبية ولجان الطواريء والخدمات والمعلمين وعمال التكايا والمطابخ الشعبية، الابطال الحقيقيون جند الحياة وحملة مشاعل الأمل فيها، الذين يضحون بحياتهم لأنقاذ حياة الغلابة، في زمن عزت فيه التضحيات وتقاصرت فيه النخوة وروح الفداء، فالتحية لهم ولصمودهم كنداكات وشباب نساء ورجال سودانيون وغيرهم من جنسيات شعوب الارض.
في هذا الوضع يعتبر تنظيم المبادرات الشعبية والمجتمعية والذاتية، من طرق تخفيف آثار انهيار الدولة. الأمل يبقى في قدرة هذه المجتمعات والمكونات على الصمود واستعادة الاستقرار تدريجياً، سواء من خلال الحلول المحلية أو بدعم مرتجأ يمكن ان يأتي من اي جهات ممكنة.
mnhassanb8@gmail.com
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين