وزراء التربية والرعاية ومجلس الثقافة والاعلام يؤدون القسم امام حاكم النيل الازرق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدى الأستاذة فواتح النور البشير، وزيرة التربية والتعليم، والأستاذة إشراقة أحمد خميس، وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عمر الشيمي الفكي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة، القسم ظهر اليوم أمام الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم الإقليم، في الأمانة العامة لحكومة الإقليم، بحضور مولانا أحمد محمد إدريس، رئيس الجهاز القضائي بالإقليم، وعدد من أعضاء حكومة الإقليم والأمين العام للحكومة.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحاكم أشاد بالإنجازات التي تحققت في الوزارات المعنية خلال فترة تكليفهم السابقة، موضحاً أن الحاكم دعا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأداء الناجح خلال المرحلة القادمة. وأضاف أن الحاكم أشار إلى أهمية تضافر الجهود ودعم القوات المسلحة في تحرير وتطهير كامل التراب من دنس التمرد.
وأبان أن الإقليم موعود ببشريات مقدرة خلال المرحلة القادمة وأكد أن الوزراء الجدد أعلنوا إستعدادهم للمضي قدماً في دعم عجلة التنمية والإستقرار والإعمار في ربوع الإقليم .سوناالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.