طارق الطويل: مصر ستشهد نهضة اقتصادية كبرى وتعظيم للصناعة خلال الولاية الجديدة للرئيس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد النائب طارق الطويل أمين العمل الجماهيري بحزب الشعب الجمهورى، أن تنصيب الرئيس رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بداية عصر جديد من الإنجازات واستكمال ما بدأت فيه مصر من مشروعات قومية ونهضة اقتصادية من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين وفي سبيل بناء الجمهورية الجديدة التي نادى بها الرئيس .
أوضح الطويل، أن الجمهورية الجديدة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتعمير والاستقرار والتنمية، مؤكدا أن فخامة الرئيس السيسي يسعى لأن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية وتعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي بديلا للمستورد، من أجل أن يحقق الاقتصاد المصري نهضة تنموية واقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار الدولة في دعم الصناعة والزراعة والمشروعات القومية الضخمة وجذب الاستثمارات .
وأشار الطويل، إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار ومواجهة التحديات، مضيفا أن الدولة خلال العشر سنوات الماضية قد قامت بتنفيذ التنمية العادلة في الريف والصعيد ومستمرة بتطويرها عبر مشروع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لتوفير معيشة وحياة كريمة تليق بالمصريين جميعا، موضحا أن الاهتمام بالريف والصعيد وتحويلها إلى مدن وتوفير كافة الخدمات المحلية والاجتماعية والتنموية بها، إضافة للصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق والمدارس والوحدات الصحية وغيرها وفر لسكانها حياة كريمة حقيقية .
تابع الطويل، أن الفترة المقبلة تحتاج منا جهدا كبيرا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لأنه قد حان الوقت لأن يتم استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات مما يقلل من ميزان العجز التجاري ويوفر العملة الصعبة، موضحا أن الدولة تدعم القطاع الصناعي والزراعي بتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين فيه وقد قدمت مبادرة تمويليه بـ 120 مليار جنيه بفائدة 15% منذ يومين لدعم الصناعة والزراعة وهي جاءت في توقيت مهم ومناسب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الصناعة الوطنية الجمهورية الجديدة من أجل
إقرأ أيضاً:
«الأخشاب»: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي في 2030
أشاد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
جهود الدولة لتمكين القطاع الخاصوأكد «نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بـ الصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي.
توفير التمويل للقطاع الصناعي يدفع عجلة الإنتاج والتنميةأكد. نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل. طالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية او تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج