ميزانية المركزي تتجاوز 734 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 730 مليار درهم في نهاية يناير الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في ديسمبر 2023.
أخبار ذات صلةوحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 331.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 213.17 مليار درهم، و161.51 مليار درهم للودائع، و1.93 مليار درهم للقروض والسلف، و26.59 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 325.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.23مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و18.31 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و18.31 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المیزانیة العمومیة ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة