سياسيون: مراسم تاريخية لأداء اليمين الدستورية لرئيس مصر.. وخطاب يحمل قسما باستكمال البناء وحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
"أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول"، بتلك الكلمات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لفترة جديدة، عقب ملحمة وطنية خاضها الشعب المصري الذي وقف على قلب رجل واحد في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؛ تأييداً لقائد حكيم وزعيم وطني حمل على أكتافه مسئولية الوطن واستطاع العبور به إلى بر الأمان.
وقد أجمع خبراء سياسيون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ أن المراسم التاريخية لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة تُبشر بجمهورية جديدة تحصد إنجازات عقد مضى من العمل الجاد وتستكمل مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
وفي هذا الإطار، يقول المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور خالد عكاشة، إن حفل أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية يعد انطلاقة فعلية للجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس المصريين، وتعد ثمرة ونتاج عمل وجهد متواصل على مدى أكثر من 10 سنوات ماضية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة انطلاق و"جني ثمار" مسيرة التنمية والتطوير الذي شهدته البلاد.
وسلط عكاشة الضوء على كلمة الرئيس السيسي خلال حفل أداء اليمين لولاية ثالثة، إذ حملت عدداً من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ورسمت خارطة المستقبل، وتطلعات المصريين وأحلامهم، في استكمال المشروعات والإنجازات، علاوة على تأكيد الرئيس على أن أمن مصر وسلامتها هو خياره الأول.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي، كان حريصًا على طمأنة المصريين، باستكمال العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تصب في مصلحة المواطنين، لافتاً إلى أن دعوة الرئيس لاستمرار وتعزيز الحوار الوطني الجاد والشامل تعد مؤشراً قوياً على فلسفة العمل في الجمهورية الجديدة القائمة على تعزيز قيمة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة المستقبل، والتأسيس لوطن يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء.
ودعا المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الشعب المصري إلى الاستمرار في الالتفاف حول قيادته السياسية والمشروع الوطني للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة لمواصلة خطط البناء والتنمية، والانطلاق نحو آفاق أفضل، مثمناً التجربة الوطنية التي قدمها الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي أثبتت مدى وعي المصريين تجاه بلدهم.
وأعرب عكاشة عن فخره بالمشهد الرائع الذي واكب حفل أداء اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوهاً بأن هذا المشهد يدعو للتباهي باستقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة تواجه تحديات الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية السابق السفير علي الحفني، إن مراسم أداء اليمين الدسورية للرئيس السيسي التي تناقلتها شاشات التلفزيونات ووسائل الإعلام المختلفة ترقى إلى مستوى الأمة المصرية في الماضي والحاضر والمستقبل، وتعد تأكيدا على ما تحقق من إنجاز وتحديث وتطوير على امتداد السنوات الماضية وتؤشر إلى الاستمرارية -كما أكد الرئيس السيسي في كلمته عقب الإدلاء بالقسم أمام مجلس النواب في تحقيق حلمها ومشاريعها العملاقة خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن ما شاهدناه من مراسم خلال أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية يعد "أمرا مبهرا" وحدثا سيذكره التاريخ لأنه من خلاله يتم تدشين جمهورية جديدة مختلفة في معطياتها بشكل كبير جدا عما كان قائما قبل العام 2014.
ولفت إلى أن قيام جمهورية جديدة في مصر هو أمر يتناسب مع طموحات المصريين ويرقى لمستوى عظمة هذه الأمة على مر تاريخها بدءا من حضارتها العظيمة مرورا بأزهى الفترات في مجالات العمران والتحديث.
وتابع أن حفل أداء اليمين الدستورية يجعل المواطن يشعر بالفخر والاعتزاز بما تم إنجازه، إذ إن العالم أجمع يشهد ومن قبله شعب مصر، على تلك النجاحات التي تحققت بأياد مصرية، حيث أن هناك فرقا بين الحكم والإدارة والسواعد التي تبني أمجاد الحاضر والمستقبل في كافة المجالات.
وأعرب السفير علي الحفني عن أمله في أن تشهد فترة الرئاسة الجديدة الاستمرار في تحقيق حلم المصريين في دولة قوية عزيزة محل فخر واعتزاز لكل مواطن في الداخل والخارج.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، ممدوح عباس، يؤكد، بدوره، أن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية لولاية ثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد بداية لمرحلة انطلاق للبلاد نحو مزيد من التنمية والأمن والاستقرار والرخاء.
وأعرب عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة من حكم الرئيس السيسي هي "فترة الحصاد" لسنوات من الإصلاح والبناء والتأسيس لدولة تليق بالشعب المصري الذي حمل لواء الدفاع عن هذا البلد في كل المواقف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.
وذكر ممدوح عباس أن كلمة الرئيس السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية حملت كل التطمينات للمصريين فيما يتعلق بأولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث اعتمد على مبدأ المصارحة والمشاركة وهو النهج الذي سار عليه الرئيس في مواجهة كل القضايا والتحديات.
ولفت إلى أن كلمة الرئيس تطرقت إلى أهمية تماسك ووحدة الشعب المصري على أنها الضمانة الأولى لعبور الوطن إلى المكانة التي يستحقها، فضلاً عن أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب، والتأكيد على أن دور مصر لا غنى عنه في ترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
وأوضح أن الفترة المقبلة سيكون هدفها السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، بجانب التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وزيادة إسهامها في الناتـج المحلي الإجمالي، علاوة على توسيع مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع أن كلمة الرئيس تطرقت كذلك إلى أهمية تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلاً عن تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس والاستفادة من ثروات مصر البشرية، إلى جانب زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.
ونوه بأن الرئيس السيسي كان حريصاً في كلمته على التأكيد على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات "تكافل وكرامة"، والإنجاز الكامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" بما يحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذي يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الانتخابات الرئاسية سياسيون الیمین الدستوریة المرحلة المقبلة الرئیس السیسی خلال المرحلة الشعب المصری کلمة الرئیس أداء الیمین أداء الرئیس حفل أداء إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دعم كامل للمشروعات بين مصر والسودان بتوجيهات الرئيس السيسي
أكد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور دعم و تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال الملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر، حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي رئيس، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،
وشدد أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس اجندتها ، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة
فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم
كما تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانيةوهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
واوضح الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية،
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. علاوة على ذلك
وأكد الوزير أن هذا الملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة،
وأشار إلى إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين،
واضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة،
وأشار إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
واشار الوزير الى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء ۳۲ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية،
وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين،
واكد الوزير على أن السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.