ألمانيا تنتقد قانون الجزيرة الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتقدت الحكومة الألمانية القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد والمعروف باسم قانون الجزيرة، الذي يتيح إغلاق القنوات التلفزيونية الأجنبية في حال تصنيفها على أنها تشكل خطرا على أمن الدولة.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء: "تلقينا بقلق نبأ القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد"، مضيفًا "تعتبر البيئة الصحفية الحرة والمتنوعة ركيزة أساسية لأي ديمقراطية ليبرالية.
يذكر أن البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) وافق مساء أمس على ما يسمى بـ "قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي، وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا قانون الجزيرة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية