عاجل : غوتيريش يدين الغارة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة الجوية أمس الاثنين على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أكد فيه غوتيريش أنه "لا يجوز انتهاك المرافق الدبلوماسية والقنصلية".
وقال: "في الوقت نفسه، يجب أيضًا حماية الموظفين الدبلوماسيين وفقًا للقانون الدولي".
وأكد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضرورة تجنب الهجوم على المدنيين والمنشآت المدنية، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس.
وحذر من أن "أي خطأ بسيط في التقدير يمكن أن يؤدي إلى صراع أكبر بكثير في المنطقة المضطربة بالفعل، مما يتسبب في ضرر أكبر بكثير على المدنيين الضعفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا ولبنان وفلسطين".
ومساء الاثنين، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن القسم القنصلي بسفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة بدمشق.
ورغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إنه "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاورا للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
يونهاب: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان أنشطتها الدبلوماسية
ذكرت وكالة "يونهاب"، أن جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استأنفتا أنشطتهما الدبلوماسية التي جرى تعليقها بسبب الأحكام العرفية.
ووفقا للوكالة، قرر الطرفان استئناف الأحداث المخصصة للقضايا الدبلوماسية والأمنية.
وفي وقت سابق، اتفق وزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شخصي في أقرب وقت ممكن.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة الاحكام العرفية للمرة الاولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
وفي 14 ديسمبر الجاري، قامت الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (البرلمان) بإقالة الرئيس يون سيوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والآن يتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد الإقالة أو تعيد الرئيس إلى منصبه.
يذكر أنه وحتى صدور الحكم، سيبقى قرار عزل يون سيوك من منصبه ساري المفعول، وفي نفس السياق، بدأت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام تحقيقات ضد الرئيس للاشتباه في تمرده وإساءة استخدام السلطة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية