مقترح برلماني لتنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار بالفترة المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا المادة رقم 243 اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع، وذلك لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشارت أمل سلامة في اقتراحها، إلى ضرورة تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار لتعديل سلوكهم التجاري للقضاء على ظواهر الغش والاحتكار وتعطيش الأسواق وإخفاء السلع بهدف الربح، ما ينتج عنه اضطراب اجتماعي.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة إجراءات صارمة ضد كافة التجار الجشعين لإيجاد حلول مُثلى للقضاء بشكل استباقي على أي أزمة جديدة مُحتمل حدوثها، من خلال قرارها بمصادرة كافه البضائع المركونة بالموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار والتي اشتروها التجار ولكن قاموا بحجزها في الموانئ حتى يقوموا بتعطيش الأسواق مرة أخرى لكسب أموال أكثر على حساب الأمن القومي المُجتمعي والغدائي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "نقترح على سيادتكم تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش