مقترح برلماني لتنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار بالفترة المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا المادة رقم 243 اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع، وذلك لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشارت أمل سلامة في اقتراحها، إلى ضرورة تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار لتعديل سلوكهم التجاري للقضاء على ظواهر الغش والاحتكار وتعطيش الأسواق وإخفاء السلع بهدف الربح، ما ينتج عنه اضطراب اجتماعي.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة إجراءات صارمة ضد كافة التجار الجشعين لإيجاد حلول مُثلى للقضاء بشكل استباقي على أي أزمة جديدة مُحتمل حدوثها، من خلال قرارها بمصادرة كافه البضائع المركونة بالموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار والتي اشتروها التجار ولكن قاموا بحجزها في الموانئ حتى يقوموا بتعطيش الأسواق مرة أخرى لكسب أموال أكثر على حساب الأمن القومي المُجتمعي والغدائي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "نقترح على سيادتكم تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية