«التصديري للصناعات الهندسية» بصدد ضم قطاعا فرعيا جديدا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
المجلس التصديري للصناعات الهندسية.. يشهد قطاع الصناعات الهندسية بعض المستجدات الهيكلية في القطاعات الفرعية مثل قطاعات الطاقة والكابلات والمولدات والإضاءة.
من المقرر بحسب ما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، أن يتم إضافة قطاع فرعي جديد ضمن القطاعات الفرعية الصناعية، التي تندرج تحت مجموعة الصناعات الهندسية المصنفة للتصدير.
جاء الإعلان عن نية المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إضافة قطاع صناعي جديد ضمن القطاعات قيد التصدير إلى الدول المختلفة في ظل اهتمام المجلس بجذب مزيد من الأسواق الخارجية لاستيراد الصناعات الهندسية من مصر، والتوسع في عدد القطاعات الهندسية التي يتم تصديرها مما ينعكس إيجابيا على سوق الصادرات المصرية.
ومن المقرر، أن يتم الاضطلاع على القطاع الفرعي المضاف جديدا إلى مجموعة قطاعات الصناعات الهندسية القائمة بالتزامن مع استضافة مصر لمعرض الطاقة لعام 2024، ويشهد معرض الطاقة مشاركة 15 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، تستهدف شركاتها الاستيراد من سوق الصناعات الهندسية المصري.
وجاءت قائمة الدول المشاركة في معرض الطاقة في مصر كالتالي:
أبرز الدول في قارة أفريقيا "غانا، وكوت ديفوار، والسنغال، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
فيما كانت أبرز الدول من قارة آسيا "العراق، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وليبيا، وتونس، والجزائر".
ومن دول الاتحاد الأوروبي "إيطاليا، والمملكة المتحدة وهولندا وتشيكيا".
اقرأ أيضاًنمو الصادرات الهندسية إلى ليبيا لـ 91.8 مليون دولار بنهاية 2023
مي حلمي: 15 شركة تزور ليبيا بهدف تعزيز الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية
رئيس التصديري للصناعات الهندسية لـ«الأسبوع»: تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى بالعملات الوطنية قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصادرات الهندسية الصناعات الهندسية المجلس التصديري قطاع الصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر