«التصديري للصناعات الهندسية» بصدد ضم قطاعا فرعيا جديدا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
المجلس التصديري للصناعات الهندسية.. يشهد قطاع الصناعات الهندسية بعض المستجدات الهيكلية في القطاعات الفرعية مثل قطاعات الطاقة والكابلات والمولدات والإضاءة.
من المقرر بحسب ما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، أن يتم إضافة قطاع فرعي جديد ضمن القطاعات الفرعية الصناعية، التي تندرج تحت مجموعة الصناعات الهندسية المصنفة للتصدير.
جاء الإعلان عن نية المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إضافة قطاع صناعي جديد ضمن القطاعات قيد التصدير إلى الدول المختلفة في ظل اهتمام المجلس بجذب مزيد من الأسواق الخارجية لاستيراد الصناعات الهندسية من مصر، والتوسع في عدد القطاعات الهندسية التي يتم تصديرها مما ينعكس إيجابيا على سوق الصادرات المصرية.
ومن المقرر، أن يتم الاضطلاع على القطاع الفرعي المضاف جديدا إلى مجموعة قطاعات الصناعات الهندسية القائمة بالتزامن مع استضافة مصر لمعرض الطاقة لعام 2024، ويشهد معرض الطاقة مشاركة 15 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، تستهدف شركاتها الاستيراد من سوق الصناعات الهندسية المصري.
وجاءت قائمة الدول المشاركة في معرض الطاقة في مصر كالتالي:
أبرز الدول في قارة أفريقيا "غانا، وكوت ديفوار، والسنغال، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
فيما كانت أبرز الدول من قارة آسيا "العراق، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وليبيا، وتونس، والجزائر".
ومن دول الاتحاد الأوروبي "إيطاليا، والمملكة المتحدة وهولندا وتشيكيا".
اقرأ أيضاًنمو الصادرات الهندسية إلى ليبيا لـ 91.8 مليون دولار بنهاية 2023
مي حلمي: 15 شركة تزور ليبيا بهدف تعزيز الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية
رئيس التصديري للصناعات الهندسية لـ«الأسبوع»: تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى بالعملات الوطنية قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصادرات الهندسية الصناعات الهندسية المجلس التصديري قطاع الصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية