عاجل : إسرائيل تعرض مقترحا جديدا لصفقة التبادل وتنتظر رد حماس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات، وبوساطة بناءة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحا معدلا" لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين. وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أن وفدها المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس سيعود اليوم من العاصمة المصرية، بعد إجرائه جولة جديدة من المحادثات المكثفة بهذا الشأن.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول مطلع قوله إن المقترح المعدل يتضمن ما سمّاها مرونة إسرائيلية بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية -يوم الجمعة الماضي- إن رئيس الوزراء وافق على عودة فريق التفاوض إلى الدوحة لمواصلة المباحثات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى.
وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وجّه رئيسي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) باستئناف المفاوضات، والتوجه إلى الدوحة والقاهرة.
وتتزامن هذه التطورات مع مواصلة آلاف الإسرائيليين التظاهر في محيط المقار الحكومية وأمام مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإعادة المحتجزين والتوصل لصفقة تبادل مع حماس وإقالة الحكومة، وذهبوا في تهديداتهم إلى حد حرق البلاد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، أمس الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة "قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس".
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه "غير قانوني" و "غير شرعي". وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
Justice Minister Yariv Levin said that the procedures that elected new chief Justice Isaac Amit were "fundamentally flawed and illegal."https://t.co/xfZlIubccD
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 26, 2025وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
والإصلاح المقترح يُدخِل بنداً من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في "وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم" ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
وأوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه "انتصار للديموقراطية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”