صفقة رأس الحكمة تحدث تغييرا كبيرا في الأصول الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.
إقرأ المزيدوانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت 5 مليارات من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.
وفي نفس السياق، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير البترول طارق الملا، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد وزير البترول أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات، التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار، كما أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
واشنطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تضمنت جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.