برميل النفط يقترب من 90 دولارا، فهل سيرتفع بعد اجتماع أوبك غدا؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
رصد – أثير
تترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة أوبك الـ13 إلى جانب 10 بلدان أخرى مصدرة للنفط على رأسها روسيا، غدا الأربعاء، والذي سيراجع تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط للمجموعة.
وذكرت قناة الجزيرة في خبر رصدته “أثير” إنه من المتوقع أن يبقي التحالف على تخفيضات الإنتاج الطوعية الحالية البالغة 2.
يأتي هذا في وقت اقتربت فيه أسعار خام برنت من مستوى 89 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر. وقالت الجزيرة إن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع سعر برميل النفط، وهي:
-تهديدات جديدة: تجدد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، إذ قصفت أوكرانيا إحدى أكبر مصافي التكرير الروسية، اليوم الثلاثاء، في هجوم بطائرات مسيرة على بعد 1300 كيلومتر من خطوط الجبهة في أوكرانيا والذي قالت روسيا في البداية إنها صدته. ووفقا لرويترز، أصاب الهجوم وحدة تكرير النفط الرئيسية بالمصفاة، والتي تمثل نحو نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للمصفاة البالغة 340 ألف برميل يوميا.
-قيود الإنتاج: فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (“أوبك) وحلفاؤها، إلى جانب التوقعات القوية للاستهلاك هذا العام، في دفع الأسعار إلى الارتفاع.
-الصين وأمريكا: توسع نشاط التصنيع في الصين في مارس في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.
محليا، تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م بلغ 310 ملايين و331 ألفًا و200 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 82.3 دولار أمريكي.
وفي 3 مارس 2024 ، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن تمديد سلطنة عمان خفضها التطوعي والذي يبلغ 42 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.
وبذلك يكون إنتاج عمان 759 ألف برميل يوميًا،حتى نهاية يونيو 2024م، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.
وهذا الخفض التطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه سلطنة عمان في أبريل 2023م، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ألف برمیل حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
تهريب 300 ألف برميل يومياً.. أين تذهب أموال كردستان؟
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمات متفاقمة ترتبط بشكل مباشر بسوء الإدارة المالية التي تنتهجها الحكومة الإقليمية، خصوصاً الكابينة التاسعة بقيادة مسرور بارزاني. يتهم سكان الإقليم حكومتهم برفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية بدلًا من حلّها عبر التعاون مع المركز.
هيمنة الأحزاب وسرية العائدات
يتحدث مختصون عن هيمنة الأحزاب الكردية على موارد النفط في الإقليم، بما في ذلك تهريب ما يقدَّر بـ300 ألف برميل يومياً عبر ناقلات النفط، رغم قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الإقليم لعدم شرعيته. يشير النائب السابق غالب محمد إلى أن الإ 110 مليون برميل من النفط، بقيمة إيرادات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، إلا أن هذه الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تُصرف على رواتب الموظفين. هذا الوضع أثار استياء المواطنين الذين يتهمون الحكومة بسرقة أموالهم وسط غياب أي خطوات جدية لمعالجة الأزمة.
الرواتب في قلب الصراع السياسي
يرى المعارض الكردي محمود ياسين أن أزمة الرواتب أصبحت جزءاً من الصراع السياسي بين الكتل الحاكمة في الإقليم والمركز، مشدداً على ضرورة فصل هذا الملف عن التجاذبات السياسية. ومع ذلك، لم تلتزم حكومة الإقليم بقانون الموازنة رغم استلامها 12 راتباً من الحكومة الاتحادية العام الماضي، إذ تم صرف 11 راتباً فقط، بينما اختفى راتب شهر كانون الأول دون تفسير.
العائدات النفطية ليست المشكلة الوحيدة؛ فالإقليم يجني أكثر من 4 تريليونات دينار سنوياً من الإيرادات غير النفطية، ومع ذلك تُظهر التقارير أن ما يُرسل إلى الحكومة الاتحادية لا يتجاوز 320 مليار دينار.
السؤال الذي يطرحه المعارضون هو: أين تذهب هذه الأموال؟ الإجابات غالباً ما تشير إلى جيوب العوائل الحاكمة، مما يعزز حالة الغضب الشعبي.
من جانبه، يطرح الناشط الكردي مكي آميدي حلاً جذرياً للأزمة يتمثل في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية. يعتقد آميدي أن إدارة المركز للعائدات وتوزيعها وفق الدستور سيساهم في حل الأزمة بشكل مستدام، مع ضمان صرف الرواتب بعيداً عن التلاعب.
وفي ذات السياق، يكشف تقرير صادر عن مصادر مطلعة أن عمليات تهريب النفط إلى تركيا تتم عبر صهاريج تنقل ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً بأسعار تتراوح بين 22 و30 دولاراً للبرميل، وهي أسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية. أما الإيرادات، فلا تدخل إلى وزارة المالية في الإقليم أو المركز، مما يعمّق الفجوة المالية.
عضو برلمان كردستان علي حمه صالح دعا الحكومة الإقليمية إلى التخلي عن سياسات التصعيد والبدء بخيارات عقلانية. وشدد على أهمية تسليم النفط بالكامل إلى شركة “سومو” لتتولى تسويقه، إضافة إلى تعديل قانون الموازنة لتحديد حصة الإقليم بوضوح وإيقاف عمليات التهريب التي تفاقم الأزمة الاقتصادية.
و في ظل تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات الشعبية لإجراء تغييرات جذرية في إدارة موارد الإقليم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هيمنة الأحزاب الحاكمة على العائدات النفطية وغير النفطية. وبينما يطالب المعارضون بآليات شفافة تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها، يبقى المشهد رهيناً للصراع بين المركز والإقليم، في انتظار حلول قد تبدو بعيدة المنال إذا ما استمرت نفس السياسات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟