القاهرة "رويترز": أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر المشاريع العملاقة التي تميز حكمه ويقول منتقدون إنها تستنزف موارد البلاد المالية.

واستقبل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيسي لدى وصوله إلى مقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية، وقال في كلمته التي ألقاها أمام الحضور الذي شمل عددا من الوزراء وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، إنه يوم "يسطر التاريخ المصري فيه صفحة من صفحات الجمهورية الجديدة".

وفي كلمته سلط السيسي الضوء على التحديات التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة، ووعد بمواصلة التنمية، التي يقول كثيرون من المصريين إنهم يشعرون بأنهم مستبعدون منها.

ووسط تصفيق وتهليل النواب، قال السيسي في كلمة بعد أداء اليمين إن "طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود ... ومحاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية" فرضت على مصر مواجهة تلك التحديات.

ومع احتدام الحرب في قطاع غزة المجاور، لاقت رسالته بشأن الاستقرار والأمن صدى لدى بعض الناخبين، لكن الكثيرين، المنشغلين بالصعوبات الاقتصادية، عبروا عن عدم اهتمامهم بالانتخابات قائلين إن النتيجة كانت حتمية.

وصاح أحد الحاضرين خلال الحفل "الحمل ثقيل عليك يا ريس!" فيما قاطعه آخر: "إذا كان الله معك فمن عليك!".

وأوضح السيسي خلال كلمته أبرز أهداف وملامح مرحلة حكمه المقبلة إذ أكد على أن أمن مصر القومي يأتي في مقدمة الأولويات في ظل الإضرابات الإقليمية الجارية وحرصه على "تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف".

وحقق السيسي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في غياب منافسين حقيقيين. وفي حين وجدت رسالته حول الاستقرار والأمن صدى لدى بعض الناخبين مع الحرب المشتعلة في غزة المجاورة، أظهر كثيرون لامبالاة، وانشغلوا بارتفاع الأسعار واعتبروا نتيجة الانتخابات محسومة.

وفي الشهر الماضي، سمحت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه بعد إبرام صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع أحد صناديق الاستثمار الإماراتية، مما ساعد في تخفيف النقص المزمن في العملات الأجنبية التي أعاقت الواردات واستنزفت الاحتياطيات.

ومهدت هذه الخطوة وتجديد الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد، الطريق أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ومنذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقيادة الجيش، والتي يقول السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية واستيعاب السكان الذي زاد عددهم ستة ملايين نسمة منذ أن وصل إلى 100 مليون قبل أربع سنوات.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والواقعة في الصحراء شرقي القاهرة أكبر المشروعات الضخمة، التي تشمل أيضا توسيع قناة السويس، وشق شبكة من الطرق وتشييد مدن جديدة أخرى.

ويلقي منتقدون باللوم على مثل هذه المشروعات في المساهمة في المشاكل الاقتصادية في مصر، قائلين إنها تستنزف الموارد وتزيد من عبء ديون مصر.

ووصف أحمد الطنطاوي، الذي سعى للترشح في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وبرز باعتباره المنافس المحتمل الأكثر شعبية، خطاب السيسي بأنه "خطاب نمطي ويأتي وسط وعود كثيرة 'بجمهورية جديدة' بينما لا يقدم حلولا خلاقة أو حقيقية".

وأضاف لرويترز "نطالب بشدة بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم ... الذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداع لحقوق الإنسان".

وانسحب الطنطاوي من السباق الرئاسي بعد فشله في الحصول على التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي وأدين في فبراير شباط بتزوير وثائق انتخابية وحكم عليه بدفع غرامة ومنع من الترشح لأي انتخابات، سواء رئاسية أو نيابية أو للمحليات، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورغم أن المشاكل الاقتصادية هددت استقرار مصر، فإن مكانتها العالمية تعززت بفضل الأزمة في غزة، حيث تلعب دورا رئيسيا في توفير المساعدات وفي المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار.

وصعد السيسي إلى السلطة في عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر.

وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون، سجنوا منذ عزل مرسي.

ويقول السيسي وأنصاره إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين مثل السكن والوظائف.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يدعو الوفد الكويتي لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر

أكد الرئيس عبد الفتح السيسي على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذا تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، منوهاً إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.

جاء ذلك عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يستقبل وفدا استثماريا كويتيا

ضمن «حياة كريمة».. محافظ الأقصر يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح محطات الصرف الصحي بإسنا

متحدث الوزراء: توحيد الرسوم من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يدعو الوفد الكويتي لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • مصير طائرة طيران الهند التي بيعت العام الماضي بعد تلويحة الوداع.. فيديو
  • سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
  • وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوترات الاقتصادية العالمية
  • وزير الاستثمار يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • وزير الاستثمار: زيارة مرتقبة للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون
  • السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
  • يسلط الضوء على مؤشرات الدخل والإنفاق وتأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين