السيسي يبدأ ولاية ثالثة ويتعهد بتعزيز الاستثمار والإنفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
القاهرة "رويترز": أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر المشاريع العملاقة التي تميز حكمه ويقول منتقدون إنها تستنزف موارد البلاد المالية.
واستقبل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيسي لدى وصوله إلى مقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية، وقال في كلمته التي ألقاها أمام الحضور الذي شمل عددا من الوزراء وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، إنه يوم "يسطر التاريخ المصري فيه صفحة من صفحات الجمهورية الجديدة".
وفي كلمته سلط السيسي الضوء على التحديات التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة، ووعد بمواصلة التنمية، التي يقول كثيرون من المصريين إنهم يشعرون بأنهم مستبعدون منها.
ووسط تصفيق وتهليل النواب، قال السيسي في كلمة بعد أداء اليمين إن "طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود ... ومحاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية" فرضت على مصر مواجهة تلك التحديات.
ومع احتدام الحرب في قطاع غزة المجاور، لاقت رسالته بشأن الاستقرار والأمن صدى لدى بعض الناخبين، لكن الكثيرين، المنشغلين بالصعوبات الاقتصادية، عبروا عن عدم اهتمامهم بالانتخابات قائلين إن النتيجة كانت حتمية.
وصاح أحد الحاضرين خلال الحفل "الحمل ثقيل عليك يا ريس!" فيما قاطعه آخر: "إذا كان الله معك فمن عليك!".
وأوضح السيسي خلال كلمته أبرز أهداف وملامح مرحلة حكمه المقبلة إذ أكد على أن أمن مصر القومي يأتي في مقدمة الأولويات في ظل الإضرابات الإقليمية الجارية وحرصه على "تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف".
وحقق السيسي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في غياب منافسين حقيقيين. وفي حين وجدت رسالته حول الاستقرار والأمن صدى لدى بعض الناخبين مع الحرب المشتعلة في غزة المجاورة، أظهر كثيرون لامبالاة، وانشغلوا بارتفاع الأسعار واعتبروا نتيجة الانتخابات محسومة.
وفي الشهر الماضي، سمحت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه بعد إبرام صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع أحد صناديق الاستثمار الإماراتية، مما ساعد في تخفيف النقص المزمن في العملات الأجنبية التي أعاقت الواردات واستنزفت الاحتياطيات.
ومهدت هذه الخطوة وتجديد الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد، الطريق أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ومنذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقيادة الجيش، والتي يقول السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية واستيعاب السكان الذي زاد عددهم ستة ملايين نسمة منذ أن وصل إلى 100 مليون قبل أربع سنوات.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والواقعة في الصحراء شرقي القاهرة أكبر المشروعات الضخمة، التي تشمل أيضا توسيع قناة السويس، وشق شبكة من الطرق وتشييد مدن جديدة أخرى.
ويلقي منتقدون باللوم على مثل هذه المشروعات في المساهمة في المشاكل الاقتصادية في مصر، قائلين إنها تستنزف الموارد وتزيد من عبء ديون مصر.
ووصف أحمد الطنطاوي، الذي سعى للترشح في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وبرز باعتباره المنافس المحتمل الأكثر شعبية، خطاب السيسي بأنه "خطاب نمطي ويأتي وسط وعود كثيرة 'بجمهورية جديدة' بينما لا يقدم حلولا خلاقة أو حقيقية".
وأضاف لرويترز "نطالب بشدة بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم ... الذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداع لحقوق الإنسان".
وانسحب الطنطاوي من السباق الرئاسي بعد فشله في الحصول على التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي وأدين في فبراير شباط بتزوير وثائق انتخابية وحكم عليه بدفع غرامة ومنع من الترشح لأي انتخابات، سواء رئاسية أو نيابية أو للمحليات، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم أن المشاكل الاقتصادية هددت استقرار مصر، فإن مكانتها العالمية تعززت بفضل الأزمة في غزة، حيث تلعب دورا رئيسيا في توفير المساعدات وفي المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار.
وصعد السيسي إلى السلطة في عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون، سجنوا منذ عزل مرسي.
ويقول السيسي وأنصاره إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين مثل السكن والوظائف.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: استقبال الرئيس السيسي لقادة اليونان وقبرص يؤكد مكانة مصر الاقتصادية
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد قمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي، يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الدول الثلاث، ويؤكد على مكانة مصر المحورية كجسر للتواصل والتعاون بين إفريقيا وأوروبا.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن القمة الثلاثية ركزت على أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وقبرص، وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية في مصر بتعميق العلاقات الثنائية والثلاثية مع شركائها الإقليميين، موضحًا أن المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي يمثل منصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون الثلاثي يمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق المصالح المشتركة بين الدول، خاصة أن الدول الثلاث تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق ازدهار شعوبها، لافتًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الثلاث.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه الآلية ساهمت في تحقيق تقدم كبير في مجالات عدة، أبرزها التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تمثل هذه المنطقة محورًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الطاقوي لدول المنطقة وأوروبا، مشيدًا بدور هذه الآلية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تعمل الدول الثلاث معًا لمواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتغير المناخ، مما يعزز من دورها كقوة دافعة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
واختتم بالتأكيد على أن استقبال الرئيس السيسي لقادة اليونان وقبرص يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ويؤكد دورها كمحور استقرار وتنمية في المنطقة، مثمنًا رؤية القيادة المصرية في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، مما يسهم في تحقيق مصالح شعوب المنطقة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن مثل هذه القمم تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين الدول الثلاث، بما يعكس تطلعها لبناء نموذج تكاملي ناجح في منطقة شرق المتوسط.