لماذا كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؟ أمين الفتوى يجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لماذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من من رمضان؟ سؤال يردد الكثيرون، حيث أن الرسول حياته كلها كانت اعتكافا.
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أجاب على هذا السؤال قائلا، إن «الاعتكاف هو المكوث في المسجد من أجل الصلاة والاجتهاد فى العبادة، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم كان يعتكف آخر عشر أيام من رمضان».
وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في العشر الأواخر تلمسا للفوز بليلة القدر، وكان ينقطع للاعتكاف حتى آخر رمضان في حياته".
وتابع: "وبالتالى لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة وينقطع عن الدنيا ولا يلتفت حتى للموبايل ولا يجوز الخروج من المسجد، ولا يجوز للرجال الاعتكاف في مكان غير المسجد ".
تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان أعمال العشر الأواخر من رمضان سنة الاعتكاف كيفية الاعتكاف
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري