استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور علاء حلويش الاستاذ بجامعة طنطا وعميد كلية التربية الرياضية الاسبق أنه شارك في وضع دراسة متطورة تستهدف رفع كفاءة نظم التعليم ومحاوره التكنولوجية علي مستوي كليات جامعة طنطا ومختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وأضاف: "أن اعمال التطوير الهادفة والخبرات التي توارثتها خلال فترة عملي في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة حاولت الاستفادة منها في تطوير كلية التربية الرياضية وسائر كليات جامعة طنطا وغيرها " .
جاء ذلك خلال لقاء وحوار صحفي أجرتها "صدي البلد" للوقوف علي نماذج وأليات التطوير والمحاكاة الإنسانية التي أسسها عميد كلية التربية الرياضية الاسبق منذ عام 2018 م حتي 2024م من أجل النهوض بكافة خطط برامج كليات جامعة طنطا وعدد من الكليات التابعة للجامعات والمعاهد التطبيقيه والأهلية والخاصة .
وتابع "حلويش" قائلا "الحمد لله كان لنا دور إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي بتنظيم اول سوبر اماراتي بين النادي الاهلي المصري ونادي الجزيرة الإماراتي فضلا عن توقيع بروتوكولات بين كلا الجانبين تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية في السوق الرياضي وغيره " .
وتحدث "حلاويش " عن لقاءه بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الاسبق عام 2018 م والمشاركة في استضافته للتوقيع برتوكول مع عدد من الجامعات وعلي رأسها الجامعة الأمريكية خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع كفاءة تدريب الباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا خلال الفترة الجارية .
وأوضح "حلويش" أنه عرض خطة متقدمة علي الجهات المعنية بوزارة التعليم العالي وعلى رئيس الوزراء وهي تستهدف النهوض بكافة محاور الدراسة والبنية التحتية بكليات جامعة طنطا تزامنا مع تعظيم جميع الموارد الاستراتيجية.
وأوضح "حلويش" أنه اثناء فترة توليه عمادة كلية التربية الرياضية وضع الكلية في المقدمة كي تكون رائدة فى تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا تعد حدثا لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.
كما أوضح أن تلك المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.
وتابع "حلويش " أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.
واشار "حلويش" إلي توصله إلي دراسة جدوى للاستفادة من الطاقة الشمسية وجعلها مصدرا للكهرباء بالكلية فضلا عن تعميمها بسائر الكليات والجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن أحد رواد السوشيال ميديا نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لـ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في وقت سابق أثناء اشتراكه في مبادرة قادرون باختلاف مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شوهد في وقت سابق وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، وبجانبه أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم الثنائي عرضا لرياضة الكاراتية وسط هتافات عالية وتشجيع من قبل الجمهور، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي الجامعات الحكومية والخاصة الخاصة والأهلية الحكومية والخاصة والاهلية جامعة طنطا دولة الإمارات العربية المتحدة کلیة التربیة الریاضیة بجامعة طنطا جامعة طنطا IMG 20240315
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين