تحليل :هل تهديدات ترامب بـالعنف أمر لا يجب تجاهله؟!
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
واشنطن"د. ب. أ": في عالم يعاني من التوترات السياسية والاجتماعية، يثير التهديد بالعنف قلقا متزايدا، خاصة عندما يأتي من شخصية عامة مؤثرة، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب. ويصبح من الضروري التعامل مع قضايا التهديدات بالعنف بجدية وتحليلها بعناية وعدم تجاهلها على اعتبار انها دعاية انتخابية لا اكثر.
وقال الكاتب الأمريكي تيموثي أوبراين في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن ترامب نشر مقطع فيديو قصير على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، يتضمن صورة للرئيس جو بايدن مقيد اليدين والقدمين، وهو محتجز في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة.
ويضيف أوبراين: "ربما يرى المرء أن هذا مجرد فيديو مضحك من ترامب على حساب منافس سياسي... حسنا، فإن تصرفات ترامب أكثر اندفاعية وشراسة من الرؤساء السابقين بشكل عام".
وأوضح أوبراين أن الطريق من الوقت الحالي وحتى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر سيكون طويلا على نحو غير عادي، وأن ترامب سيواصل تعبيده بتهديدات العنف ونداءات الشر والتفرقة، فهذا هو الشر الذي يحركه، وتجنب مثل هذا الشر شيء طبيعي فقط لأي شخص يتعرض لمسرحياته وتهديده. ويقول إن النظر في الاتجاه الآخر يوفر قدرا من الراحة والاستمرارية في عصر مروع وصادم.
ويعتمد ترامب على ذلك بالطبع، فهو يريد تأجيج مشاعر أكثر أتباعه تحمسا بينما يؤثر سلبا على قدرة الآخرين على التحمل والصبر بسبب تهديداته المستمرة. هذا هو السبب في أن أي مجتمع يقدر التجربة الأمريكية، بعيوبها، وبكل ما فيها، يحتاج إلى تجنب فكرة التعامل مع سلوك ترامب على أنه "مجرد ترامب".
ويقول أوبراين إن ترامب ربما لم يدقق بعناية في الصور التي نشرها لبايدن، أو ربما يشعر بالمتعة من إثارة الفوضى، وإنه يعتقد أن الآخرين يجب أن يشعروا بالمتعة أيضا. ومن أجل نقاش كامل، يتعين ضمان هذه النقاط. ولكن تصاعدت الانتقادات بشأن منشور ترامب حول بايدن يوم السبت الماضي واكتسبت زخما في اليوم التالي.
وركزت الانتقادات على أمر واضح، ألا وهو أن ترامب يحتفي بالعنف الموجه ضد الرئيس الحالي. وعلى الرغم من هذه المخاوف، لم يهتم ترامب بإزالة منشوره، فقد رضي بالسماح لرسالته بالبقاء.
ويرى أوبراني أن ذلك كان ختاما ملائما لفترة نشاط ترامب، فقد استهدف بشكل متواصل ابنة القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على محاكمته في قضية احتيال جنائي بنيويورك. وزعم ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وحتى عطلة نهاية الأسبوع أن مشاركة ابنة ميرشان في أنشطة سياسية للديمقراطييين تعني أن والدها لا يمكن أن يكون نزيها.
واستهدف ترامب القضاة بشكل منتظم، في نفس الوقت الذي كان يواجه فيه جميع القضايا القضائية التي تحيط به الآن، كما فعل ذلك في الماضي، وأصدر ميرشان أمرا يمنعه من توجيه انتقادات لممثلي الادعاء وموظفي المحكمة وأفراد أسرهم. ومع ذلك، لم يتضمن الأمر ميرشان وأفراد عائلته. ولذلك، لم يُضع ترامب وقتا كبيرا في مهاجمة ميرشان وابنته علنا، مما يجعلهما عرضة للخطر.
ويرى أوبراين أن الأمر جلي بالنسبة للقضاة الذين يراقبون كل هذا وهو يتكشف أمامهم.
وقال القاضي ريجي والتون في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأخبارية: "إنه أمر مقلق للغاية لأنني اعتقد أنه هجوم على سيادة القانون عندما يتعرض القضاة للتهديد، وخاصة عندما تكون أسرهم محل تهديد".
وخرج مايكل لوتيج، وهو قاض اتحادي سابق ورمز في الدوائر القانونية المحافظة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي بنفسه بعد رؤية مقابلة والتون، حيث غرد: "تشهد الأمة نزع الشرعية بشك حازم عن كل من أجهزتها القضائية الاتحادية وعلى مستوى الولايات، والتفكيك المنهجي لنظام العدالة وسيادة القانون من قبل رجل واحد - الرئيس السابق للولايات المتحدة".
وهناك أيضا سجل حافل يمكن تمييزه بسهولة هنا، فقد حرض ترامب على العنف الذي اجتاح مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.كما رافقته نداءات العنف منذ اللحظة التي نزل فيها السلم المتحرك في برج ترامب عام 2015 للإعلان عن أول محاولة رئاسية ناجحة له. لقد كانت تلك السمات المميزة لتجمعاته وخطاباته ووجوده على وسائل التواصل الاجتماعي وفترة رئاسته.
ويميل ترامب ومحاموه إلى القول بأن الرئيس السابق يمارس فقط حقه بموجب التعديل الأول لحرية التعبير عندما ينتقد بايدن وغيره ممن هم أكثر عرضة للخطر. لكن حرية التعبير لا تحمي الدعوات إلى العنف أو التحريض على الأعمال الإجرامية.
ولأن "ترامب على وجه التحديد هو ترامب"، فإن المساءلة تكتسب أهمية. إنه يطمح إلى أن يكون في أقوى منصب في العالم، في نهاية المطاف، وستزداد الآثار السلبية للسماح له بتحويل القانون ليلائم مصالحه الشخصية مع اقترابه من العودة للمكتب البيضاوي. يجب أن يلتزم ترامب بمعايير أعلى، لا بمعايير أكثر تسامحا، لأنه رئيس سابق وقد يكون رئيسا مستقبليا. إن كلماته وأفعاله وتهديداته تحمل وزنا ضخما، غير عادي.
ويقول أوبراين إنه يجب على جهاز الخدمة السرية زيارة ترامب وسؤاله عما كان يقصد من وراء نشر مقطع فيديو يتسم بالتهديد عن بايدن، كما يفعل الجهاز مع أي مواطن آخر يفعل نفس الشيء.
ويجب على القاضي ميرشان إعادة النظر في أمر التزام الصمت وجعله أكثر صرامة. وإذا انتهكه ترامب مرة أخرى، فعليه أن يلقيه في السجن. وإذا شعرت المحكمة العليا برغبة في التحرك بشكل أسرع مما فعلت، فعليها أن تخبر ترامب أنه ليس محصنا إزاء سيادة القانون.
ويختم أوبراين تحليله بالقول إن على الناخبين مواصلة استيعاب كل هذا، وبصفة خاصة الجمهوريين الذين يقولون إنهم يقدرُون القانون والديمقراطية. ومهما كان الأمر مرهقا ومحبطا ومملا، يجب على الجميع أن يواصلوا متابعة ترامب عن كثب خلال الأشهر القادمة، والنظر إلى كل ما يقوم به على أنه بالفعل اعتداء على النسيج والأسس الأساسية للمجتمع المدني.
الجدير بالذكر، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قدم امس ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها.
وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطّيها شركة تأمين والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف فيها.
ويخضع ترامب للمحاكمة ابتداءً من 15 أبريل، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق.
وكانت محكمة استئناف في نيويورك خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار.
وقال المرشح الجمهوري للرئاسة في نوفمبر "أحترم بشدّة قرار محكمة الاستئناف وسأودع 175 مليون دولار... بسرعة كبيرة، خلال عشرة أيام".
وكان قد حُكم على دونالد ترامب في منتصف فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبرطوريتهم العقارية "منظمة ترامب".
واتُهموا في إطار هذه المحاكمة بتضخيم أصولهم بشكل كبير طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس السابق ملیون دولار ترامب على
إقرأ أيضاً:
تحليل :محلل أمريكي.. هل سيؤثر الزلزال على السياسة والحرب في ميانمار؟
نيويورك"د. ب. أ": تسبب الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة الماضي في أضرار مدمرة في دولة غير مستعدة للتعامل مع كارثة، نظرا لأنها في وسط حرب أهلية ولديها مؤسسات عاملة قليلة وتعد منبوذة في العالم الخارجي. وقال الكاتب والمحلل السياسي جوشوا كورلانتزيك، خبير الشؤون الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تحليل نشره المجلس، إن حقيقة أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات الخارجية تقريبا، ولم تقدم أي مساعدة ميدانية، ووعدت بتقديم مليوني دولار فقط، لم تساعد ميانمار. ويمكن لدول أخرى أن تقدم المساعدات، لكن الولايات المتحدة غالبا ما كانت تقوم بدور القيادة في التعامل مع الكوارث العالمية الكبرى. وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" "وصلت فرق إنقاذ من الهند وماليزيا وروسيا وتايلاند ودول أخرى بالفعل إلى ميانمار"، بالإضافة إلى فرق من الصين. (خلال كارثة الإعصار نرجس الذي ضرب ميانمار في عام 2008، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 85 مليون دولار).
ويرى كورلانتزيك أن المعاناة في ميانمار الآن شديدة. وذكرت الحكومة أن حصيلة قتلى الزلزال تجاوزت 2700 قتيل، من بينهم 200 راهب بوذي، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي. وتشير تحليلات مستقلة إلى أن الحصيلة النهائية ستتجاوز على الأرجح عشرة آلاف قتيل، نظرا لأن عمليات الإنقاذ محدودة والمياه والمواد الغذائية نادرة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة بالقرب من مركز الزلزال إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) في هذا الوقت من العام. كما أن خدمة الإنترنت محدودة وهناك طرق قليلة للتواصل بين رجال الإنقاذ، مع انقطاع خطوط الهاتف في كثير من الأحيان، وضعف الوصول إلى الهواتف المحمولة. كل هذا في دولة، حتى قبل هذه الكارثة، كان بها 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع.
وقال كورلانتزيك إن الحكومة ليس لديها فكرة حقيقية عن مدى الضرر نظرا لأنه ليس لديها سوى وسيلة محدودة لقياسه. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس "أظهر تحليل الذكاء الاصطناعي لصور الأقمار الصناعية لمدينة ماندالاي، والذي أجراه مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي من أجل الخير أن 515 مبنى تضررت بنسبة تتراوح بين 80% و100%، وأظهرت أن 1524 مبنى آخر تضررت بنسبة تتراوح بين 20% و80%، وهي أرقام تشير إلى أنه إذا كانت الأرقام مماثلة في أجزاء أخرى من مركز الزلزال، فسيعني ذلك أضرارا هيكلية ضخمة. وفي الوقت نفسه، يتساءل بعض الخبراء داخل ميانمار وخارجها عما إذا كان الزلزال سيؤثر على الحرب الأهلية في البلاد والسياسة بشكل عام.
في بعض الحالات، في دول أخرى، كانت الكوارث الطبيعية عاملا في إبرام اتفاقات سلام. بعد كارثة موجات المد العاتية (تسونامي) في آسيا عام 2004 والتي دمرت معظم مقاطعة أتشيه، توصل المتمردون هناك إلى اتفاق مع القوات الحكومية الإندونيسية. وأشار كورلانتزيك إلى أنه يبدو أن فكرة أن تدفع الكارثة إلى إجراء محادثات سلام هي فكرة من غير المرجح أن تحدث في ميانمار. فلم يدع المجلس العسكري الزلزال يمنعه من قصف قرى بأكملها بلا هوادة - حيث قام بذلك فور وقوع الزلزال تقريبا. كما استخدم قواته، لمنع المتطوعين من مساعدة الأبرياء في المناطق القريبة من مركز الزلزال والتي تسيطر عليها القوات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه "بحلول وقت متأخر من يوم الاثنين، بدأت بعض منظمات الإغاثة الدولية في الوصول إلى ساجينج (وهي منطقة خاضت فيها القوات المناهضة للحكومة معارك قوية ضد الجيش). لكن المتطوعين المحليين الذين سعوا لتقديم المساعدة في جهود البحث والإنقاذ قالوا إن الجيش منعهم.
وقال يو تين شوي، وهو أحد سكان ساجينج، وكان يقف خارج حاجز عسكري عند دير انهار، ولا يزال الرهبان محاصرين تحت أنقاضه: "لا يتم السماح لنا أن ندخل بحرية ونقدم المساعدة". وتساءل كورلانتزيك عما إذا كان من الممكن أن يمنح الزلزال للجيش وزعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج وضعا أفضل في الحرب الأهلية الطاحنة، والتي شهدت حتى الآن خسارة قوات المجلس العسكري العديد من المعارك وحدوث انشقاقات بين صفوفها ولجوءها إلى القصف العشوائي مع فقدانها للمدن. وأشار إلى أنه ربما يستغل المجلس العسكري الزلزال لإظهار أن الحكومة قادرة وزيادة شرعيتها مقارنة بالمتمردين. وظهر مين أونج هلاينج على التلفزيون الحكومي في ميانمار، وهو يعمل على الحصول على المساعدات الطارئة من الدول الأخرى، ويصدر أوامر بشأن كيفية التعامل مع إدارة الكوارث. وربما يضطر المتمردون إلى التراجع، بعد تحقيق مكاسب كبيرة، بسبب الزلزال الذي ضرب العديد من ساحات معاركهم بشدة. ومع ذلك، اعتبر كورلانتزيك أن هذا التفسير لا يبدو مرجحا بالنسبة له. ورأى أنه على العكس من ذلك، من المرجح أن يجعل الزلزال ميانمار دولة أكثر فشلا وعنفا.
وفي عام 2024 :خلصت منظمة "بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح"، المعنية بمراقبة الحروب، في تقريرها السنوي إلى أن ميانمار كانت ثاني أكثر الأماكن عنفا وخطورة على وجه الأرض العام الماضي. وقال إن الاستجابة السيئة للزلزال- ولا توجد طريقة تجعل المجلس العسكري يقوم باستجابة لائقة- لن تؤدي إلا إلى زيادة الغضب العام والاشمئزاز من الجيش الحاكم، الذي يحتقره بالفعل الكثير من السكان. ومن المرجح أن يصبح المجلس العسكري أكثر اعتمادا على الصين، وهو وضع لا يحظى بقبول معظم مواطني ميانمار. ولن تحظى انتخاباته المقترحة، والتي من المؤكد أنها ستكون صورية، بأي شرعية. واختتم كورلانتزيك تحليله بالقول إنه بدلا من ذلك، ستزداد المعارضة قوة بتأييد الشعب مجددا، مع رؤيتها لعجز المجلس العسكري عن فعل أي شيء سوى قتل المواطنين. وستعاني قوات المعارضة من قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات غير الفتاكة عنها. ومع ذلك، فقد أثبتوا صمودهم طوال الحرب، وتأتي إطالة أمد القتال لتصب في مصلحتهم، مع تعرض الجيش للمزيد من الانشقاقات، و تراجع جهوده في التجنيد الإجباري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة