رفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف في 6 سنوات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الأجور، أحد أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتجلى في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى ان وصل لـ6000 جنيهًا، فضلًا عن العلاوات الاستثنائية، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وإعانتهم على المعيشة وتلبية احتياجاتهم.
وأكدت وزارة العمل، انه لا زالت التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم أجمع، كما أن هناك توجيهات أيضا بالانعقاد المستمر للمجلس القومي للأجور للنظر في زيادات مستمرة لعمال القطاع الخاص، ففي فبراير الماضي وجه الرئيس السيسي، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50 في المائة، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهرياً.
وعدّ السيسي، هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ"أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية"، وبحسب معلومات رسمية هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
ويشار هنا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه فى 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024.
تراجع نسبة البطالةأعلنت وزارة العمل، تراجع نسبة البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % بالعام الحالي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدى وزارة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.
التدريب المهنيوتُواصل وزارة العمل بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، بالإضافة لـ 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.
وتنفذ وزارة العمل خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك "، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، لأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراجع نسبة البطالة التدريب المهني رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور الأجور وزارة العمل الحد الأدنى للأجور وزارة العمل جنیه فى
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة