مجلس الدولة يلزم هيئة الإسعاف بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعددهم ٤٩ حكما لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنوا إعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها- من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي.
وقالت الفتوى، إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت ٤٩ حكما ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملًا للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وإنه ولئن كان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ، الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى، إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد- موردًا ونطاقًا- بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الأحكام القضائية هيئة الإسعاف المصرية الفتوى والتشريع هذه الأحکام من الأجر
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي حول إنطلاق امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م
اصدرت وزارة التربية والتعلبم السبت بيانا توضيحيا حول بدء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة .وقتل البيان في البدء تبعث وزارة التربية والتعليم خالص الدعوات بالتوفيق للطلاب الممتحنين وهم يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية التي تعدها الوزارة تحديا كبيرا وواجباً مستحقا للشعب السوداني وميدانا من ميادين معركة الكرامة في ظل الحرب التي فرضت على الشعب السوداني ، وإنطلاقا من ذلك فقد عزمت الدولة وقررت ضرورة قيام الامتحانات للدفعة المؤجلة التي عانت كثيرا وانتظرت عامين ، فبدأت الوزارة في التحضير للامتحان منذ مطلع العام الحالي بدراسة متأنية عبر استمارة حصر لتوضيح حركة نزوح الطلاب داخليا وخارجيا واستمر هذا الحصر حتى منتصف شهر نوفمبر لأكثر من عشرة أشهر نسبة لموجات النزوح التي تطرأ من حين لآخر، وبعدها عقدت ادارة الامتحانات ورشة متخصصة شارك فيها خبراء تربويون وكل الجهات الأمنية لبحث كيفية انعقاد الامتحانات وتوقيتها.وأكدت في توصياتها على قيام الامتحانات قبل نهاية العام استجابة لأمنية المرحوم الحوري الوزير ومدير الامتحانات السابق وعليه عقد مجلس الامتحانات اجتماعا عاجلا في 26 سبتمبر الماضي اطلع فيه على الاستعدادات من كافة النواحي وقرر موعد بداية الامتحانات في يوم 28/12/2024 .وبدأ الاعداد الصفري للامتحانات الذي عكف عليه العاملون بإدارة الامتحانات ، وكان من خلفهم مجلس السيادة الذي أصدر رئيسه قرارا بتشكيل اللجنتين العليا والفنية برعاية واشراف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول مالك عقار الذي أشرف بنفسه على كل مراحل الامتحانات وتذليل كافة المعوقات اللوجستية وتوفير كل الميزانيات اللازمة ، وبحمد الله وتوفيقه وصلت الامتحانات لكل المراكز الداخلية والخارجية .وعلى الرغم من فرحة الأسر والطلاب بانطلاق الامتحانات إلا أن الوزارة تعبرعن أسفها بعدم اكتمال هذه الفرحة نسبة لحرمان أكثر من عشرة ألف طالب وطالبة نزحوا إلى دولة تشاد من الامتحان وسيظل هذا الحرمان وصمة عار على جبين الحكومة التشادية ودليل على مساندتها للمليشبا التي منعت ايضا عددا كبيرا من الطلاب من التحرك الى المناطق الآمنة لأداء الامتحان كما حرمت الحركة الشعبية طلاب مدينة الدلنج على الرغم من وصول الامتحانات إليها وعليه تحمل وزارة التربية والتعليم مليشيا الدعم السريع المتمردة هذه الجريمة ، كما تحملها مسئولية أعتراض أي طالب وحرمانه من الجلوس للامتحان أو استهدافه بمراكز الامتحانات داخل وخارج السودان .النصر والعزة والشموخ لقواتنا المسلحة الظافرة باذن اللهسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹