مجلس الدولة يلزم هيئة الإسعاف بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعددهم ٤٩ حكما لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنوا إعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها- من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي.
وقالت الفتوى، إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت ٤٩ حكما ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملًا للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وإنه ولئن كان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ، الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى، إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد- موردًا ونطاقًا- بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الأحكام القضائية هيئة الإسعاف المصرية الفتوى والتشريع هذه الأحکام من الأجر
إقرأ أيضاً:
ديوان الرئاسة: اليوم غرة شهر رمضان المبارك في الدولة
أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك اليوم السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.
وقال الديوان في بيان له (( بسم الله الرحمن الرحيم..
يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار لجنة تحري هلال شهر رمضان الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لسنة 1446هـ، والتي انعقدت مساء اليوم الجمعة في موقع الحصن بالعاصمة أبوظبي
بتاريخ: 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025م، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.
وبذلك يكون يوم السبت: الموافق 01 مارس 2025م، هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.
وبهذه المناسبة المباركة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع
ونسأل الله تعالى أن يعيده على وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمد لله رب العالمين)).وام