سيناريوهين أمام أردوغان بعد الخسارة الكبيرة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير السياسي التركي، بوراك بيلجهان أوزباك، إن هناك سيناريوهين أمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد أول أمس الأحد.
من المثير للتساؤل ما هو نوع خريطة الطريق التي سيتم اتباعها من الآن فصاعدا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يتصدر الانتخابات للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، ومني بخسارة فادحة في الأصوات.
وعلى الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال: “لقد تلقينا الرسالة التي وجهها الشعب” في خطابه الذي ألقاه من شرفة الحزب الحاكم، ليلة الانتخابات، إلا أنه لفت الانتباه بعبارة “هذه ليست النهاية، بل نقطة تحول”.
فماذا سيفعل أردوغان إذن؟ ووفقاً للخبير السياسي بوراك بيلجيهان أوزباك، فإن أمام أردوغان سيناريوهين.
السيناريو الأول: يتوقع زيادة في الاستبداد، وفقًا لتصريحات أوزباك. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى استجابة شعبوية أكثر استبعادًا وميولًا قومية.
قد تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة التصويت من خلال تعزيز الاستقطاب، سواء من خلال الشعبوية الاقتصادية أو السياسية، ويمكن تفسير هذا السيناريو بأن الحكومة قد تتخلى عن السياسة الاقتصادية المتزنة.
السيناريو الثاني: وفقًا لتحليل أوزباك، يشير إلى اعتماد نظام برلماني جديد. حيث قد يحاول الرئيس أردوغان إعادة هيكلة وسائل الإعلام التجارية بنفس نظام الحكم البرلماني لكسر حالة الاستقطاب الحالية التي تتسبب في خسارة حزب العدالة والتنمية.
وهناك احتمالين في هذا السيناريو، وهما التليين والتصلب، وفي حالة الانتقال إلى النظام البرلماني، فإن فرص رؤساء البلديات ليصبحوا قادة سياسيين ستقل، وسيعود النظام السياسي إلى الحزبية.
وقد ينسحب حزب الشعب الجمهوري من مكانته القوية في المعارضة، وبالطبع سيحتاج أردوغان إلى الموافقة على هذا السيناريو.
ورغم وجود تقييمات تشير إلى زيادة الأصوات المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية بسبب نتائج الانتخابات، إلا أن أوزباك لم يوافق على هذا الرأي، وقد عزا ذلك إلى استمرار تواجد الحكومة المركزية في حزب العدالة والتنمية.
وبناءً على تحليل أوزباك، يوجد أيضًا سيناريو معاكس، حيث يعود الأشخاص الذين تركوا حزب العدالة والتنمية مرة أخرى.
وبناءً على المسار الذي يتبعه أردوغان، قد يحدث توتر في تحالف الشعب، وقد تتدهور العلاقة بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.
في هذا السيناريو، ذا تمت مناقشة النظام البرلماني أو النظام شبه الرئاسي، فقد يتم العثور على حل لهذه التوترات.
Tags: أردوغانالانتخابات التركيةالانتخابات المحليةانتخاباتتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الانتخابات التركية الانتخابات المحلية انتخابات تركيا حزب العدالة والتنمیة هذا السیناریو
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم الضغوط الكبيرة
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".
وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".
وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر على مصالح المواطنين، لأن أي محاولة لخلق أزمة أو تأجيج الشارع في ديالى مرفوضة تماماً، فالأمن بالنسبة لنا خط أحمر، وحرصنا على سلامة واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى".
وأشار إلى أن "حل الإشكاليات المتعلقة بقانون العفو العام لا يتم من خلال تعطيل مؤسسات الدولة أو إثارة التوترات، بل عبر عقد اجتماع موسع للقوى السياسية العراقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بشكل يمنع استغلالها من قبل أي طرف سياسي".
ولفت الكروي إلى أن "الأمن والاستقرار خط أحمر، وندعو إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية، مع السعي لحسم الملف بشكل قانوني ومنح الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ بنود القانون".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة اليوم الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.