جهات رقابية.. النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
النيابة العامة هى هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها بالنسبة للدعوى العامة بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.
تتولى النيابة العامة مهمتها تلك باعتبارها نائبة عن المجتمع أو الدولة في مطالبة القضاء بتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم، وتعد النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وقد أعطاها المشرع الحق في تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى عليه، إضافة الي ذلك تقوم النيابة العامة بالإشراف علي السجون ومأموري الضبط القضائي وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المتهمين وذلك بزيارتها والاطلاع علي دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
ويرأس تلك الهيئة القضائية النائب العام، وتتشكل النيابة العامة من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.
ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة الدعوى الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إعادة دراسة تعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مناقشات مع جهات رسمية
#سواليف
قالت مصادر مأذونة في #شركات_الاتصالات المحمولة إنه تم مناقشة موضوع #تعديل #أسعار خدمات الاتصالات مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقرر بناءً على هذه النقاشات إعادة النظر لاحقًا بتعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مزيد من الدراسة ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.
أما فيما يتعلق بما تم اتخاذه من تعديل أسعار بتاريخ 17/12/2024، فيتم دراسته حاليًا.
وأكدت شركات الاتصالات العاملة في المملكة على مواصلة جهودها في رفد الاقتصاد الوطني عبر ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، ليواصل القطاع أداء دوره الممكّن لباقي القطاعات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة الأردن: نموذج الاستقرار والصمود وسط أزمات المنطقة 2024/12/22وبينت الشركات أنها، وفي إطار التنسيق المستمر مع الحكومة ممثلةً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد جددت التزامها بمواصلة العمل على الاستثمار في أحدث تقنيات الاتصال وحلول الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الجيل الخامس لنشر خدمات هذه التقنية وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة أنحاء المملكة، للمساهمة في العملية التنموية وتمكين الشركات والمؤسسات والأفراد من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الجيل الخامس، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بما يلبي متطلبات مختلف قطاعات الأعمال.
وجددت شركات الاتصالات تأكيدها على أهمية دعم المجتمع المحلي وإطلاق برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي تغطي أبرز القطاعات كالصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب، إضافة إلى برامج التكافل المجتمعي، ودعم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف خدمة مختلف فئات المجتمع والوصول إلى الجميع، إذ ستواصل الشركات البناء على ما تحقق في هذا المجال من خلال تكثيف برامجها ومبادراتها والتوسع بها لخدمة شرائح أوسع من المجتمع الأردني، والتأكيد على مواصلة هذا النهج الذي يمثل إحدى القيم الأساسية التي تتبناها الشركات تجاه الأردن والأردنيين.
وأكدت الشركات أهمية قطاع ريادة الأعمال الأردني مشيرةً إلى دوره في رفد الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل، حيث سيتواصل دعمها للشركات الناشئة الأردنية والشباب الأردني المبدع والأفكار الريادية، عبر برامج متنوعة يتم إطلاقها على مدار العام، بهدف بناء القدرات وتعزيز مهارات الشباب ومراكمة وتبادل الخبرات عبر مختلف أشكال الدعم اللوجستي والاستشاري والإعلامي والتسويقي، ليتسنى لأصحاب المشاريع الناشئة دخول سوق العمل وفتح آفاق جديدة تسهم في نمو أعمالهم، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر الذي تقدمه الشركات للرياديين، وذلك انطلاقًا من إيمانها بدور الشباب الأردني في تطور ونهضة الأردن الحديث بإبداعهم وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات والاختصاصات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023