فضيحة الثراء الغامض: هل ستكشف التحقيقات فعلا عن 30 مليارديرًا عراقيا؟

2 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية فضيحة جديدة تتعلق بالثراء الغامض والمشبوه لبعض السياسيين ورجال الأعمال في البلاد، فيما لو صحت تصريحات  وزير المالية العراقي السابق علي علاوي الذي قال عبر وسائل الإعلام أن هناك 30 شخصية سياسية في العراق تمتلك ثروات تقدر بمليار دولار لكل واحد منهم.

وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات والاستياء في الشارع العراقي، حيث ينظر الناس إلى هذه الثروات الهائلة بتساؤلات واستغراب حول مصدرها وكيفية تكوينها خلال الفترة الزمنية القصيرة.

وفي تحليل للوضع، أكد المحلل السياسي  أسامة شهاب الجعفري على أهمية فتح تحقيقات جادة وشاملة في هذه القضية، مشيرًا إلى أنها تمثل الملف التحقيقي الأخطر في الوقت الحالي، وتحتاج إلى دعم جماهيري واعلامي للكشف عن حقيقة هذه الثروات ومسارات تكوينها.

وفي حال فتح التحقيق فسيكون جزءًا من جهود مكافحة الفساد التي تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها، حيث يعد اكتشاف الثروات الغامضة للسياسيين ورجال الأعمال خطوة هامة نحو إعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ودعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، وزير المالية السابق للإدلاء بإفادته عن إثراء بعض المسؤولين على حساب المال العام.

وذكر بيان للنزاهة، ان “دائرة الوقاية في الهيئة خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية، وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من 30 شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)”.

يذكر ان وزير المالية السابق (علي عبد الأمير علاوي) ظهر يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ .

ويُشارُ إلى أنَّ الهيئة أطلقت في نيسان من العام المنصرم حملة “من أين لك هذا” للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة