فضيحة الثراء الغامض: هل ستكشف التحقيقات فعلا عن 30 مليارديرًا عراقيا؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
2 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية فضيحة جديدة تتعلق بالثراء الغامض والمشبوه لبعض السياسيين ورجال الأعمال في البلاد، فيما لو صحت تصريحات وزير المالية العراقي السابق علي علاوي الذي قال عبر وسائل الإعلام أن هناك 30 شخصية سياسية في العراق تمتلك ثروات تقدر بمليار دولار لكل واحد منهم.
وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات والاستياء في الشارع العراقي، حيث ينظر الناس إلى هذه الثروات الهائلة بتساؤلات واستغراب حول مصدرها وكيفية تكوينها خلال الفترة الزمنية القصيرة.
وفي تحليل للوضع، أكد المحلل السياسي أسامة شهاب الجعفري على أهمية فتح تحقيقات جادة وشاملة في هذه القضية، مشيرًا إلى أنها تمثل الملف التحقيقي الأخطر في الوقت الحالي، وتحتاج إلى دعم جماهيري واعلامي للكشف عن حقيقة هذه الثروات ومسارات تكوينها.
وفي حال فتح التحقيق فسيكون جزءًا من جهود مكافحة الفساد التي تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها، حيث يعد اكتشاف الثروات الغامضة للسياسيين ورجال الأعمال خطوة هامة نحو إعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ودعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، وزير المالية السابق للإدلاء بإفادته عن إثراء بعض المسؤولين على حساب المال العام.
وذكر بيان للنزاهة، ان “دائرة الوقاية في الهيئة خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية، وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من 30 شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)”.
يذكر ان وزير المالية السابق (علي عبد الأمير علاوي) ظهر يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ .
ويُشارُ إلى أنَّ الهيئة أطلقت في نيسان من العام المنصرم حملة “من أين لك هذا” للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية