لتحقيق مطالبهم.. المهندسون المتقاعدون يعلنون الإعتصام المفتوح
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بدأ اليوم المهندسون المتقاعدون اعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم من "تحسين الراتب التقاعدي بما يتناسب مع مستوى العيش الكريم وتخفيض رسوم الاستشفاء".
وطالبوا في بيان، "ادارة الصندوق التقاعدي بدراسة اقتراحاتهم لزيادة دخل الصندوق التقاعدي مما يؤدي بالتالي إلى رفع المعاش المقترح في الموازنة المقترحة".
واشاروا الى انهم التقوا "النقيب وامين سر لجنة الصندوق وعضو اللجنة المهندس ربيع حسن في مكان الاعتصام مع تكرار عرض مطالبنا المحقة والمشروعة ولن نستكين حتى إعادة دراسة الاقتراحات لتحقيق مطالبنا المحقة، ونحن بدورنا سوف نستمر بهذا التحرك وكافة السبل يوميا دون كلل او ملل"، وناشدوا "ادارة الصندوق التقاعدي ومجلس النقابة الاهتمام بدراسة مقترحاتنا وتحقيق مطالبنا المشروعة، كما نطالب زملاءنا المهندسين بالإضافة للمرشحين الجدد بالتضامن مع مطالبنا المحقة والمشروعة وشكرا للمؤازرة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي خلال 2025
توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد الليبي عام 2025 إزاء الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بعد أن شهد اضطرابا العام الماضي.
ووفقا لقراءات الصندوق فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نموا بنسبة 2.4% العام الماضي متعافيا من الركود الذي عانى منه في عام 2022.
وتظهر بيانات الصندوق بحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشيونال أن هذا النمو كان مدعوما بزيادة إنتاج النفط، والذي أصبح ممكنا بفضل تحسن الوضع الأمني، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الخاص والصادرات.
و توقع الصندوق نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.7% في عام 2025، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و نوه الصندوق إلى أن توقعاته الأخيرة ما زالت تخضع لعوامل تشمل البيئة السياسية في ليبيا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط.
وشدد الصندوق على ضرورة المحافظة على الاستدامة وتحقيق المساواة من خلال بذل جهود مالية من خلال إدخال إصلاحات منظمة ومدروسة لدعم الأجور والطاقة وتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية.
وشكل قطاع النفط خلال عام 2023، حوالي 97% من صادرات البلاد، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
واعتبر الصندوق أن الوضع في ليبيا ما زال غير مستقر، مما قد يثني الشركات عن الاستثمار فيها، وأن الوضع السياسي والاستقرار قد يسببان تقلبات في أسعار النفط، مما قد يضر بأمن الاستثمارات وربحيتها.
إصلاحات القطاع المصرفي
كما أقر الصندوق أن القطاع المصرفي الليبي تمكن بنجاح من تعزيز رأس ماله وسلامته المالية، مع تحقيق تحسن كبير في نسب القروض المتعثرة.
ولفت الصندوق إلى أن الافتقار إلى القدرة على الوصول للتمويل والعملة الأجنبية وهيمنة الوظائف العامة وسوء الإدارة ستشكل عوائق رئيسية أمام النمو في ليبيا.
وطالب صندوق النقد الدولي السلطات أن تشرع في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تركز على تنمية القطاع الخاص، بدءا بتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال
الاقتصاد الليبيرئيسيصحيفة ذا ناشيونالصندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه