«الفتوى والتشريع» تُلزم «الإسعاف» بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعددهم 49 حكما لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمّنوا إعادة نسبة 100% السابق اقتطاعها، من عناصر الأجر المكمل في 30 يونيو 2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي.
هيئة الإسعاف المصريةوقالت الفتوى، إنّ محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد أصدرت 49 حكما ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملًا للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وكان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ؛ الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام ، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة 100% السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد - موردًا ونطاقًا - بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاسعاف الاسعاف الاسعاف المصرية النيابة الادارية الإسعاف المصریة هذه الأحکام من الأجر نسبة 100
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام.. أمين الفتوى يرد
هل يجوز أداء الصلاة في حالة الجوع؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فيديو نُشر على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.
أوضح الشيخ عويضة في إجابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: «إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدؤوا بالعشاء»، مبينًا أن هذا الحديث يرشد إلى ضرورة تناول الطعام أولاً قبل الصلاة إذا كان الإنسان يشعر بالجوع، حتى لا ينشغل فكره بالطعام أثناء أدائه للصلاة. وأشار إلى أنه يُفضل أن يتناول المصلي قدرًا يكفيه ليهدأ جوعه ثم يقف بين يدي الله بتركيز، ويعود لتناول الطعام لاحقًا إن أراد.
وأكد الشيخ عويضة أن أداء الصلاة يتطلب من الإنسان أن يكون ذهنه مشغولًا بالصلاة نفسها، بدون أن تتشوش أفكاره بالطعام أو غيره من الأمور، حتى يكون في حالة خشوع وتوجه كامل إلى الله.
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية حول حكم تأخير الصلاة لتناول الطعام.
حيث ذكر السائل أنه كان برفقة صديقه لشراء الطعام، وعندما عادوا كان المؤذن قد أذن لصلاة المغرب.
تساءل السائل عن الأفضلية بين الصلاة أولًا أو تناول الطعام نظرًا لشدة الجوع.
أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن على المسلم ترتيب وقته لينسجم بين احتياجات دينه ودنياه، بحيث يهيئ طعامه قبل وقت الصلاة أو بعدها إذا أمكن.
وأضافت أنه في حال تعذر ذلك، وبدأ وقت الصلاة وحضر الطعام، فيُفضل البدء بالطعام إذا كان الجوع سيشغله في صلاته، مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»، وأيضًا الحديث الشريف: «إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدؤوا بالعشاء».
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون