بعد حلف الرئيس السيسي اليمين لولاية جديدة.. تعرف على إنجازات قطاع الزراعة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء، لولاية تبدأ من 2 ابريل 2024 وتنتهي في 1 ابريل 2030
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان قطاع الزراعة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وأضاف : “كان التوجيه دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية”.
وتابع القصير أنه في وقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات : مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، إضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وذكر أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها:
- قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (8) محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن
وأشار القصير إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ( 22 منشأ للقمح).مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت 7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى كلاً من السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة) و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات و إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
وزير الزراعة أكد انه نتيجة لما سبق فقد حققت مصر إكتفاء ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها ، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار الوزير الى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وأوضح القصير انه تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).
ولفت الى ان وزارة الزراعة أطلقت، عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين شملت تلك المبادرات اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري ذلك بالاضافة الى ان الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
وقال القصير إن إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري أكثر من 8 مليون طن أسمدة بدعم يزيد عن 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك جهود كبيرة في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين. فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين ، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو ب 8 مليار جنيه و 263 مليون لحوالى 43 ألف مستفيد وباجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3680 قافلة بيطرية في كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.
كما تم تطوير عدد 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية. وإنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية. كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.
- انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني قال "القصير" انه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير - الاورمان - وزارة الاوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
بالإضافة الى إطلاق مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين
وفي إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في العام)
واستكمل القصير أنه في إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنف وهجين خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
وأشار القصير الى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعي (تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنف.
- كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الاعلاف واضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
- وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وأردف وزير الزراعة انه في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه. وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح)
وأشار القصير الى بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث يتم تنفذ المبادرة في مساحة مليون فدان قمح في موسم 2024 استهدفت 500 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات ويتم تنفيذ المبادرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
- وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها. كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة قامت بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
- تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الاخرى.
ذلك فضلاً عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية ... وغيرها، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الزراعية العاصمة الإدارية ولاية جديدة التغيرات المناخية التقاوی المعتمدة عالیة الإنتاجیة المشروع القومی وزارة الزراعة بالإضافة إلى قطاع الزراعة وزیر الزراعة کارت الفلاح ملیون فدان ملیار جنیه التوسع فی العدید من أکثر من 2 ألف فدان من خلال فی إطار کما تم فقد تم
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية