مجلس المفوضية يصدر قراراً بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مجلس المفوضية قرارًا بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية لعام 2024، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 الذي يعدل القانون رقم (40) لسنة 2013.
ويأتي هذا القرار بناءً على صلاحيات المفوضية التي تم نقلها بموجب القانون، والذي يحيل صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية، وفقًا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية و البلديات المستهدفة بالقرار هي: ككلة، مصراتة، جالو، الحرابة، كاباو، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب، والرجبان.
الوسوم#المجالس البلدية العملية الانتخابية ليبيا مجلس المفوضية منتهية الولاية القانونية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجالس البلدية العملية الانتخابية ليبيا مجلس المفوضية
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023