مجلس المفوضية يصدر قراراً بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مجلس المفوضية قرارًا بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية لعام 2024، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 الذي يعدل القانون رقم (40) لسنة 2013.
ويأتي هذا القرار بناءً على صلاحيات المفوضية التي تم نقلها بموجب القانون، والذي يحيل صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية، وفقًا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية و البلديات المستهدفة بالقرار هي: ككلة، مصراتة، جالو، الحرابة، كاباو، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب، والرجبان.
الوسوم#المجالس البلدية العملية الانتخابية ليبيا مجلس المفوضية منتهية الولاية القانونية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجالس البلدية العملية الانتخابية ليبيا مجلس المفوضية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي «الأدوات العملية والعلمية»
اختتم مجلس الدولة المصري فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكّد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم جميع الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية، ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية.
البرنامج التدريبي لمجلس الدولةكما أوضح أنَّ البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كل العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المُشار إليه في 20 يناير 2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار 4 أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، إذ تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية، ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية، وحاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول