مراكش .. توقيف عشريني متورط في قرصنة المكالمات الهاتفية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابه لجريمة المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد استعمل جهازا إلكترونيا وتطبيقا معلوماتيا لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة بناء على شكاية أحد متعهدي الاتصالات الوطنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز شريحة هاتفية وهاتف محمول يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هزالة تعويضات تصحيح الإمتحانات تغضب أساتذة مراكش
زنقة 20 ا مراكش| محمد المفرك
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من ما وصفه بـ”الخروقات والارتجالية” التي شابت صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم سنة 2024، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع.
وفي رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، نددت النقابة بما اعتبرته “هزالة غير مبررة” في التعويضات، واستشهدت بحالة مدرسة “أبي هريرة 1″، التي صُرفت فيها 1200 درهم فقط مقابل تصحيح أكثر من 1200 ورقة لـ392 مرشحًا، في وقت نُصبت فيه تعويضات أكبر لمؤسسات لم يتجاوز عدد مرشحيها 60 مترشحًا، استفاد منها 3 أساتذة فقط.
كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بـ”تغيير انتقائي وسري لوضعية بعض المؤسسات”، بما اعتبرته ضربًا لمبدأي الحياد والإنصاف، مشيرة إلى عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه التغييرات، والتلاعب بعدد المستفيدين في بعض المؤسسات.
و شجبت النقابة “الحرمان غير المبرر” لعدد من الأساتذة من هذه التعويضات، خاصة في التعليم الابتدائي، إلى جانب “تأخر صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2023/2024”.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالمطالبة بـ”تعويض كافة الأساتذة المشاركين في عملية التصحيح، وفق ما يضمن احترام القانون والعدالة في التوزيع”، داعيًا نساء ورجال التعليم إلى “رص الصفوف وصون الحقوق والمكتسبات”.