تعميم الطاقة الشمسية على الفلاحين.. هل فشل الوزير صديقي في تقليص الفاتورة الطاقية و إيجاد بديل للغاز ؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
تزامنا مع التحديات المناخية التي يشهدها العالم تبنت عدة دول استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة بما فيها الدول المجاورة للمغرب؛ الذي يبدو أنه بات متخلفا في تعميم هذا المشروع المستقبلي، بسبب غياب رؤية حقيقية لوزير الفلاحة محمد صديقي، الذي يستمر في منصبه للسنة الثالثة من عمر الحكومة دون ترك لمسة حقيقية يتذكره المغاربة بها.
وتمضي العديد من الدول في تعميم الطاقة الشمسية على الفلاحين الكبار والصغار لتخفيف الضغط على مصادر الطاقة (الكهرباء، الغاز) من خلال مشروعات داخلية صغيرة، أو من خلال اتفاقيات موسعة مع شركات عالمية، لا سيما مع تشديد الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ووفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بهذا الشأن.
ويبدو أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يغني رصيده إنجازاته الوزارية من خلال المشاريع والبرامج التي أطلقت في السنوات الأخيرة مع الحكومات المتعاقبة، دون أن يأتي بمشروع وطني يضيفه إلى “رصيده الضعيف” على مستوى النتائج، حيث خابت آمال مئات آلاف الفلاحين الذين كانوا يأملون في تخليصهم من أسعار فواتير الكهرباء وملايين قنينات الغاز المستعلمة في الإنتاج، عبر برنامج وطني لتعميم الطاقة الشمسية بالضيعات الفلاحية عن طريق تسيهلات للفلاحين تشرف عليه وزارته.
وربما لا يعي جيدا وزير الفلاحة أنه في حالة تقديم برنامج وطني لتعميم الطاقة الشمسية في الفلاحة بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية سيقدم خدمة كبيرة للحكومة وللواطنين، حيث سيتم تعويض غاز البوتان بالطاقات المتجددة في مجال الفلاحة؛ وذلك بهدف تقليص الفاتورة الطاقية المرتفعة للمغرب، والتي تستنزف جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، وخصوصا البوتان الذي تدعمه دون أن تستفيد منه الطبقات الاجتماعية الهشة.
ويبدو أن وزير الفلاحة لايهمة هذه الأيام الارتفاع المتزايد على قنينات الغاز من قبل الفلاحين، ولا النقاش الدائر حول استهلاك الملايين من قنينيات الغاز سنويا لانتاج محصولات فلاحية واستخدامها في الزراعة الحيوانية (انتاج الدجاج والبيض). الأمر الذي يستنزف صندوق المقاصة الذي يدعم بشكل أساسي هذه المادة التي يستخدمها المغاربة أيضا في الطبخ وأغراض أخرى، بالإضافة إلى أن اللجوء إلى تعميم الطاقة الشمسية في الفلاحة سيخفف الضغط على مادتي الكزوال والبنزين.
ويبدو أن الوزير لايعلم أن استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة يسهم في زيادة كفاءة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للمزارعين، خاصة مع انخفاض تكلفة الألواح الشمسية بشكل متواصل، وتوجُّه كثير من الدول إلى رفع قدراتها التصنيعية لها.
وللإشارة فإن استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة يمتاز بأنه سهل خاصة في الدول التي يكثر فيها وجود الشمس وتندر فيها أو ترتفع تكاليف استخدام الوقود العادي مثل الديزل أو الغاز، إذ توجد مضخات رفع المياه باستخدام الألواح الشمسية في هذه المناطق، ما يتيح إنتاجًا أفضل وتكلفة أقلّ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شعيب: توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يواجه تحديات كبيرة
قال رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية في ليبيا المهندس سالم شعيب، إن نقص التمويل يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه توطين الطاقة الشمسية في ليبيا، لافتًا إلى أن هذا القطاع في حاجة إلى ضخ 3 مليارات دولار من الاستثمارات التي سوف يتم اختبارها خلال عامين أو 3 بفعالية إلى أقصى حد.
وأشار إلى “إن البرنامج بدأ من خلال اقتراحه إلى وزير الكهرباء والطاقات الدكتور عوض البدري، ويشمل أهمية المشروع، وتكلفة تنفيذه، والجدوى الاقتصادية كافة”.
وأضاف، في تصريحه إلى موقع “منصة الطاقة”، أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى توليد أكثر من 3 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية على مستوى ليبيا.
وأوضح أن توليد ميغاواط واحد من الكهرباء يطلّب توفير 300 لتر من الوقود الثقيل ليصل إلى نحو 300 دولار، وبالتالي فهو مبلغ ضخم جدًا مقارنة لتوليد القدرة نفسها من الطاقة الجديدة التي لن تصل إلى 20 دولارًا.
واستطرد قائلًا، إن برنامج توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يهدف -كذلك- إلى خفض الانبعاثات الكربونية لتوليد الكهرباء من وقود الأحفوري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات