فتوي قضائية تُلزم هيئة الإسعاف بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ أحكام قضائية وعددهم ٤٩ حكما لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنوا إعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها– من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي .
وقالت الفتوى، إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت ٤٩ حكما ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملاً للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية ، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وإنه ولئن كان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية ، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ؛ الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام ، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد– موردًا ونطاقًا– بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احكام قضائية هيئة الإسعاف تنفيذ حكم هذه الأحکام من الأجر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يوجه بتنفيذ 50 ألف وحدة جديدة لمحدودي الدخل ضمن سكن لكل المصريين
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بثقة المواطنين في المشروع القومي سكن لكل المصريين، الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلبي مطالب شرائح عديدة في المجتمع في تملك وحدة سكنية لائقة بسعر مناسب، موجها بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين، إضافة لـ 50 ألفاً يتم تنفيذها حالياً، كما وجه بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، وطرحها للحجز للراغبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية أبرز محاور مُبادرة بيتك في مصر، التي تستهدف المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج، والمُخطط فتح باب الحجز بها بداية شهر فبراير 2025، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المُقترحة للطرح بالمبادرة يبلغ نحو 5055 وحدة وفيلا سكنية، في مُدن (العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسور مجرى العيون، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة)، وتناول تفصيلياً الشُروط والمُحفزات التي تتميز بها هذه المُبادرة، والبدائل المُقترحة لسداد ثمن الوحدات السكنية والفيلات السكنية.
كما تطرق الشربيني لمحور مشروعات الإسكان، والتي استهلها بشرح خطوات طرح 78 ألفا و 730 ألف وحدة سكنية، لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (5)، مشيراً إلى أن هناك 23 ألفا و 958 وحدة جاهزة للاستلام داخل المحافظات، و 12 ألفا و 990 وحدة جاهزة للاستلام بالمُدن الجديدة، و 41 ألفا و 782 وحدة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة، لافتاً إلى أنه تم شراء 738 ألف كراسة حتى نهاية الحجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف حاجز.
وتطرق المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، و أشار في هذا الصدد إلى نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، من بينها مشروع الأبراج الشاطئية، ومشروع الداون تاون وامتداده، ومشروع الحي اللاتيني، والمدينة التراثية، ومشروعات الإسكان المتميز، وسكن لكل المصريين، وسكن مصر.
وتناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل مشروع مارينا الساحل الشمالي، حيث استعرض الفرص الاستثمارية بمارينا، وبينها فرص لإقامة فيلات وشاليهات بعدة مناطق مقترحة بمركز مارينا العلمين السياحي، إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصاً لمشروعات استثمارية متنوعة في المجال السياحي والفندقي والتجاري والخدمي، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان عدداً من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي.
وتناول الوزير الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها الموقف التنفيذي بمنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، والأحياء السكنية، هذا إلى جانب ما يتعلق بأعمال المرافق والبنية الأساسية، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، وتطرق أيضاً إلى الموقف التنفيذي لمُكونات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أنه سيتفقده اليوم، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وسط القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وممشى أهل مصر بمراحله الأربع، ومشروع حدائق الفُسطاط وما يتضمنه من مُكونات ومُعدلات الإنجاز الخاصة بكل مُكون.
اقرأ أيضاًمدبولي: رفعنا الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
«مدبولي» في اجتماع لجنة ضبط الأسواق: توقعات دولية بانخفاض معدلات التضخم
مدبولي يدعو للتوسع في "أسواق اليوم الواحد" والمحافظون ينفذون
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا