الرئاسة التركية تنفي عرضها على إسرائيل إعادة السفيرين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نفت الرئاسة التركية التقارير التي حول أن أنقرة عرضت على تل أبيب إعادة السفيرين.
وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل في إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية: "إن ادعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مسؤولين أتراكا بارزين أرسلوا رسالة تقول "نريد تحسين العلاقات مع إسرائيل ليس صحيحا".
وأضاف: "بسبب رد فعل تركيا المبرر على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، في 25 مارس 2024، تمت دعوة القائم بأعمال سفارتنا في تل أبيب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والادعاءات التي قدمتها الصحافة الإسرائيلية لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال".
وتابع: "لم تقدم تركيا اقتراحا لإعادة سفيري البلدين".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" أنه بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاجم إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، فإنه يريد في الواقع تحسين العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.
وفي الأسبوع الماضي، تم استدعاء نائب سفير تركيا في إسرائيل من قبل وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعد أن قال أردوغان إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارته، بجرائمهم ضد الإنسانية في غزة، يكتبون أسماءهم بجانب هتلر وموسوليني وستالين، مثل النازيين اليوم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الرئاسة التركية جرائم ضد الانسانية الخارجية الإسرائيلية وزارة الخارجية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول