الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "أسفار" لتعزيز القطاع السياحي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة أسفار لتعزيز القطاع السياحي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار ، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "أسفار" لتعزيز القطاع السياحي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشروعات السياحية بمختلف مدن المملكة.
وتهدف الشركة إلى الاستثمار في منظومة السياحة المحلية، وإنشاء وتطوير المشاريع والوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة.
تطوير المشروعات والوجهات السياحيةستعمل "أسفار" على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، للإسهام في تطوير المشروعات والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.
كما ستعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي الفريد للمملكة، والذي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن.
وستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
ستعمل الشركة السعودية للاستثمار السياحي #أسفار التابعة لـ #صندوق_الاستثمارات_العامة، على الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) July 27, 2023 تعزيز الاقتصاد المحليبهذه المناسبة قال مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: ستسهم أسفار تفعيل دور مدن المملكة وزيادة إسهامها في تعزيز الاقتصاد المحلي، والاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة.
وأضاف: يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشروعات والشركات المملوكة ضمن القطاع، ويتماشى تأسيس الشركة مع إستراتيجيته الهادفة إلى الإسهام في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي #أسفار، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة. للمزيد: //t.co/nhQOkwZGdn pic.twitter.com/WfW49gvJyc
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) July 27, 2023 وجهة سياحية عالميةيمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الإستراتيجية التي تسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة "عسير للاستثمار"، التي تهدف إلى تحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.
ويتماشى إطلاق شركة "أسفار" مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "أسفار" لتعزيز القطاع السياحي وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکة السعودیة للاستثمار السیاحی تأسیس الشرکة العدید من
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.