موجة نزوح داخلية للأسر اليمنية إلى المحافظات المحررة وتسجيل نزوح 904 أسر منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تواصلت موجة النزوح للأسر اليمنية، من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى المحافظات اليمنية المحررة، وهو ما تكشفه سجلات المنظمات الدولية والجهات الحكومية في إطار تقاريرها الأسبوعية الشهرية.
منظمة الهجرة الدولية (IOM) قالت في تقرير حديث أصدرته الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان 2024م، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 مارس 2024م، بتتبع (904) أسرة يمنية مكونة من (5,424 فردًا) الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وبينت، أن مصفوفة تتبع النزوح تمكنت في الفترة ما بين 24 و30 مارس 2024م، بتتبع (18) أسرة يمنية مكونة من (108 أفراد) نازحة مرة واحدة على الأقل.
وأوضحت أن الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، نزحت إلى مديريات محافظة مأرب بعدد (12 أسرة)، ومعظم حالات النزوح في المحافظة جاءت من مأرب وذمار، وإلى مديرية المخا بمحافظة تعز (3 أسر) وكانت جميع حالات النزوح في المحافظة داخلية، وإلى مديرية حيس بمحافظة الحديدة أسرتان وكانت جميع حالات النزوح في المحافظة داخلية، وأسرة نزحت إلى محافظة الضالع.
وحددت المنظمة الدولية للهجرة 7 أسر نازحة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 17 إلى 23 مارس 2024م، في محافظتي تعز (4 أسر)، ومأرب (3 أسر)، وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.
ونتيجة للأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ولسياسة الجماعة في مواجهة معارضيها وغياب الأمن، تضطر عدد من الأسر إلى النزوح والانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو التميز.. بلادنا تشارك في اجتماع الاعتماد الخليجي بالكويت
شمسان بوست / خاص:
شاركت بلادنا ،اليوم ، في الاجتماع الـ 21 لمجلس ادارة مركز الاعتماد الخليجي (GAC) المنعقد بدولة الكويت، بوفد ترأسه المهندس حديد الماس المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء هيئات التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة التقييس الخليجية، العديد من وثائق العمل، أهمها تحديث اللائحة الداخلية للمركز وكذا الحساب الختامي للعام 2024م وتقرير مدير عام المركز والخطة التدريبية.
وخرج الاجتماع بالعديد من القرارات والتوصيات التي تنعكس على تطوير العمل الفني وتخدم تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتعزيز منظومة الصناعة وسلامة المنتجات وحماية المستهلك.
وتعد بلادنا عضواً في المركز منذ انشاءه في العام 2013م ووافقت الهيئة رسميا على اتفاقية المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14)، لعام 2024م.