عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية|عصام خليل: عهد جديد لبناء مصر قوية وعصرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة جديدة من داخل أرض الجمهورية الجديدة "العاصمة الإدارية".
وأكد النائب عصام خليل، بيان صحفي، أن كلمة الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية عكست إيمانه الراسخ بالله سبحانه وتعالى، وحرصه على خدمة الشعب المصري وتحقيق تطلعاته.
وأشار إلى أن خطاب الرئيس تضمن ٨٤٠ كلمة تناولت مكاشفة صريحة بأن بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وما واجهته مصر من تحديات لم يكن لنا أن نصمد فى وجهها لولا عراقة المصريين ونزاهة القيادة الرشيدة.
وأوضح النائب عصام خليل ، أن رئيس مصر وضع ملامح ميثاق ومستهدفات العمل الوطنى أمام عموم المصريين التي يرنو لها خلال المرحلة المقبلة اوجزها في ٧ نقاط غاية الأهمية والضرورة منها العلاقات الخارجية وتعزيز العلاقات المتوازنة، وعلى الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى مما يعكس حرصه الشديد على إشراك جموع المصريين في بناء الدولة وخاصة الشباب.
وتابع:" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد واوفي في بناء جمهورية جديدة حقيقة ولنا في مشهد الحضارة للعاصمة الجديدة نموذجاً ومثال، فإن كلمة رئيس مصر استهداف تعظم قدرات وموارد مصر الاقتصادية مما يعزز الاقتصاد المصري علي كافة المحاور الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها والتعامل مع القطاع الخاص كشريك للتنمية، والعمل علي تحقيق الأمن الغذائي والتصنيع المحلي".
وشدد علي أن حديث الرئيس تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط والحوكمة وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إستمرار المخطط العمراني.
واختتم البيان قائلا: إن الرئيس الصادق يولي اهتماماً عظيم لتحقيق التنمية والتقدم بهـــا، واعتباره الخيار الاول ويعمل بكل جهد لخدمة شعب مصر العظيم وينتهج المصارحة والمشاركة ويدعو لمواصلة تماسك الكتلة المصرية الوطنية لمواجهة كل أوجه التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام خلیل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا سيادته على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات. وأعرب السيد الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً سيادته على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس السيسي للمؤتمر، مثمناً حرص سيادته المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.