عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية|عصام خليل: عهد جديد لبناء مصر قوية وعصرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة جديدة من داخل أرض الجمهورية الجديدة "العاصمة الإدارية".
وأكد النائب عصام خليل، بيان صحفي، أن كلمة الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية عكست إيمانه الراسخ بالله سبحانه وتعالى، وحرصه على خدمة الشعب المصري وتحقيق تطلعاته.
وأشار إلى أن خطاب الرئيس تضمن ٨٤٠ كلمة تناولت مكاشفة صريحة بأن بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وما واجهته مصر من تحديات لم يكن لنا أن نصمد فى وجهها لولا عراقة المصريين ونزاهة القيادة الرشيدة.
وأوضح النائب عصام خليل ، أن رئيس مصر وضع ملامح ميثاق ومستهدفات العمل الوطنى أمام عموم المصريين التي يرنو لها خلال المرحلة المقبلة اوجزها في ٧ نقاط غاية الأهمية والضرورة منها العلاقات الخارجية وتعزيز العلاقات المتوازنة، وعلى الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى مما يعكس حرصه الشديد على إشراك جموع المصريين في بناء الدولة وخاصة الشباب.
وتابع:" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد واوفي في بناء جمهورية جديدة حقيقة ولنا في مشهد الحضارة للعاصمة الجديدة نموذجاً ومثال، فإن كلمة رئيس مصر استهداف تعظم قدرات وموارد مصر الاقتصادية مما يعزز الاقتصاد المصري علي كافة المحاور الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها والتعامل مع القطاع الخاص كشريك للتنمية، والعمل علي تحقيق الأمن الغذائي والتصنيع المحلي".
وشدد علي أن حديث الرئيس تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط والحوكمة وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إستمرار المخطط العمراني.
واختتم البيان قائلا: إن الرئيس الصادق يولي اهتماماً عظيم لتحقيق التنمية والتقدم بهـــا، واعتباره الخيار الاول ويعمل بكل جهد لخدمة شعب مصر العظيم وينتهج المصارحة والمشاركة ويدعو لمواصلة تماسك الكتلة المصرية الوطنية لمواجهة كل أوجه التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام خلیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة