مطالبات للبنوك بعودة المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
طالب وائل فرحات عضو اتحاد المقاولين، بعودة نظام المبادرات المدعمة التي تطرحها البنوك أمام القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة، لضمان استمرارية أعمالها والحفاظ على نسب العمالة الضخمة التى تضمها هذه الصناعات، مؤكدا على أهمية طرح مبادرات بفائدة مدعمة بنسبة 8٪ لمشروعات الدولة حتى تضمن شركات المقاولات وجود فرص فى الحصول على تمويل وتشغيل المشروعات المتاحة بما لا يؤثر على أعمال تلك الشركات.
وأضاف فرحات، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه بالتزامن مع التحديات الاقتصادية المتتالية التي تقابلها شركات المقاولات على مستوى التأثر بالقرارات الاقتصادية وارتفاع أسعار خامات البناء، تواجه الشركات أيضا إشكالية هامة فى ضرورة فتح مصادر أعمال جديدة، والتى ستكون متاحة من خلال تصدير الصناعة كآلية هامة واستراتيجية لاستيعاب طاقات الشركات من خلال التوسع فى الأسواق الناشئة والتى تضم فرص استثمارية متنوعة فى مجالات التعمير والتنمية.
وقال عضو اتحاد المقاولين، إن طرح شهادات ذو عائد مرتفع بنسب 30٪ تزيد من صعوبة الموقف أمام قطاع شركات المقاولات فى ظل ارتفاع نسب الفائدة على الاقراض، كما تواجه الشركات تحديا رئيسيا فى ارتفاع حجم الفائدة على الإقراض الذي حدث مؤخرا وهو ما يجعل هناك صعوبة فى الحصول على تمويل وتيسيير فرص العمل بالسوق، مضيفا أن القطاع يحتاج إلى مساندة مستمرة من أجهزة الدولة لتخطى العقبات الراهنة وضمان عدم توقفه لارتباطه بنسب تشغيل ضخمة محليا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المقاولين البنوك المقاولين وائل فرحات
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.