مطالبات للبنوك بعودة المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
طالب وائل فرحات عضو اتحاد المقاولين، بعودة نظام المبادرات المدعمة التي تطرحها البنوك أمام القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة، لضمان استمرارية أعمالها والحفاظ على نسب العمالة الضخمة التى تضمها هذه الصناعات، مؤكدا على أهمية طرح مبادرات بفائدة مدعمة بنسبة 8٪ لمشروعات الدولة حتى تضمن شركات المقاولات وجود فرص فى الحصول على تمويل وتشغيل المشروعات المتاحة بما لا يؤثر على أعمال تلك الشركات.
وأضاف فرحات، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه بالتزامن مع التحديات الاقتصادية المتتالية التي تقابلها شركات المقاولات على مستوى التأثر بالقرارات الاقتصادية وارتفاع أسعار خامات البناء، تواجه الشركات أيضا إشكالية هامة فى ضرورة فتح مصادر أعمال جديدة، والتى ستكون متاحة من خلال تصدير الصناعة كآلية هامة واستراتيجية لاستيعاب طاقات الشركات من خلال التوسع فى الأسواق الناشئة والتى تضم فرص استثمارية متنوعة فى مجالات التعمير والتنمية.
وقال عضو اتحاد المقاولين، إن طرح شهادات ذو عائد مرتفع بنسب 30٪ تزيد من صعوبة الموقف أمام قطاع شركات المقاولات فى ظل ارتفاع نسب الفائدة على الاقراض، كما تواجه الشركات تحديا رئيسيا فى ارتفاع حجم الفائدة على الإقراض الذي حدث مؤخرا وهو ما يجعل هناك صعوبة فى الحصول على تمويل وتيسيير فرص العمل بالسوق، مضيفا أن القطاع يحتاج إلى مساندة مستمرة من أجهزة الدولة لتخطى العقبات الراهنة وضمان عدم توقفه لارتباطه بنسب تشغيل ضخمة محليا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المقاولين البنوك المقاولين وائل فرحات
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي
ركزت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" على أربعة محاور، ناقش المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي حق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما تضمن المحور الرابع الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات وسرعات الأعمال، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
تهدف الجلسة الحوارية إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
شهدت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ ألفين و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، إذ بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
جاءت الجلسة استكمالًا لسلسلة الجلسات الحوارية السابقة، حيث نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين، ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
يذكر أن الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار