السويدي: تأكيد الرئيس على الاستمرار في تنفيذ التنمية العمرانية حافز لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مشرفة لمصر وللمصريين حيث تعد أحد أهم مظاهر التنمية العمرانية والحضارية التي تحققت في مصر الحديثة.
وأكد، أن تأكيد الرئيس في بداية ولايته الثالثة علي الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وانشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع حافز كبير للمستثمرين والشركات المصرية من مختلف المجالات من استشاريين ومقاولين ومطورين وصناع.
وقال السويدي: " نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثالثة وندعوا الله ان يسدد خطاه في استكمال مسيرة البناء والاصلاح".
وأضاف: " نأمل من الحكومة الجديدة العمل ضمن رؤية مختلفة نوع ما عن الفترات السابقة لتحقيق التنمية واستدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز أكثر علي الصناعة والسياحة والزراعة بالاضافة إلي قطاع التطوير العقاري الحيوي لمصر.
وأشار إلي أن الرئيس السيسي أدار البلاد في فترة كانت هي الأصعب في تاريخ حكم مصر حيث واجه الكثير من العقبات والمشاكل والتحديات الكبيرة علي المستوي المحلي والدولي واستطاع التغلب عليها بحب المصريين وتكاتفهم وحرصهم علي الأمن والأمان والاستقرار.
وأكد أن الرئيس السيسي حقق لمصر العديد من الانجازات والنجاحات علي الساحة الاقليمية والعالمية، كما استطاعت مصر أن تمر بسلام من المخاطر والتحديات الاقتصادية العنيفة علي المستوي العالمي.
وأشار السويدي، إلي الطفرة الانشائية التي شهدتها مصر خلال تولي الرئيس الحكم من مشروعات قومية في البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة.
وأضاف، أن جميع الشركات المصرية تفتخر بمساهمتها في الانجازات العديدة والطفرة التي تحققت بالعديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية الجديدة وعلي مختلف المستويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي التطوير العقارى الزراعة الصناعة السياحة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.