تطورات مثيرة في قضية مومو.. ملاحق بتهم جنائية بينها إهانة الأمن الوطني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أخرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، اليوم الثلاثاء ، جلسة محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المشهور بإسم “مومو”، إلى يوم الخميس المقبل 4 أبريل.
و قال يوسف الشيبي عضو هيئة الدفاع عن مومو ، في تصريح لوسائل الإعلام، أن تأخير الملف جاء لأنه جاهز للنطق بالحكم.
و أضاف المحامي ، أن محمد بوصفيحة ضحية في الملف و ليس له أي علاقة بواقعة “السرقة على المباشر”.
و ذكر أنه من خلال محاضر الضابطة القضائية ، يتضح أن مومو ليس له علاقة بالواقعة و إنما هو ضحية تصرف في غير محله للمتهمين.
المحامي الشيبي كشف أن مومو متابع بالقانون الجنائي في الفصول 263 و 264 ، و قانون الصحافة و النشر في الفصل 72.
و أوضح أن التهم التي يتابع بها مومو تتعلق أساسا ببث معلومات زائفة من شأنها خلق الفزع و إهانة هيئة منظمة وهي الأمن الوطني.
و ذكر أن موكله تلقى مكالمة لا يعلم هوية أصحابها ، مضيفا أنه ممتن للشرطة التي قامت بعمل جبار و سريع للحصول على المعلومات و الحجج للوصول الى الفاعلين الأساسيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة