محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من مجلس نواب مدينة جينتشنغ التابعة لمقاطعة شانسي الصينية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبة وفد من مجلس نواب مدينة جينتشنغ التابعة لمقاطعة شانسي الصينية، وذلك خلال زيارة الوفد للإسكندرية في إطار تعزيز سبل التعاون.
رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.
وأشار إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.
لافتً إلى أن تكرار زيارات الوفود الصينية هي أكبر دليل على قوة العلاقات بين مصر والصين في ظل تبادل الخبرات المستمر بين البلدين.
من جانبه، وجه رئيس الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال خاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا أن سبب الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتحدث رئيس الوفد عن مقاطعة شانسي الصينية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، فضلًا عن اقتصادها القوي، حيث تبلغ مساحتها ٩٤٩٠ كم وعدد سكانها يتعدى ٢ مليون نسمة.
وأعرب عن حرصه على تقوية أواصر التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شانسي الصينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية العلاقات بين مصر والصين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعزيز العلاقات بين البلدين
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية