رئيس الوزراء: مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل أجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء، أكد وزير البترول أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات، التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار، كما أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.
وقال الوزير: إن برنامج البحث والاستكشاف المكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.
وأكد الوزير العمل زيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية، لا سيما خلال موسم الأعياد المقبل، لتلبية الاحتياجات المُختلفة من المُنتجات البترولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعي، وهو ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم، مضيفا أن مسيرة العمل متواصلة، وذلك في ظل توافر العملة الصعبة واستيراد المكونات الخاصة بالمشروعات.
وأضاف أن قطاع البترول يواصل خلال عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، لافتا إلى أن القطاع نجح عام 2023 في الانتهاء من وضع عدد من المشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج.
وخلال اللقاء، لفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور مؤخرا؛ للتعاون في مختلف مجالات الصناعة، مع بحث إمكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية في مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط.
كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة، وآخرها مع شركة هنى ويل العالمية في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر، والتي تحقق عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البترول الغاز الطاقة الجديدة عدد من
إقرأ أيضاً:
وقف إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا سيعود بخسائر كبيرة على كييف
رجح الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل اليوم الخميس أن يؤدي توقف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى خسائر بملايين الدولارات لكييف.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "ستخسر أوكرانيا مليارات الدولارات من دون عبور الغاز. وسيخسر معظم الاتحاد الأوروبي [الوصول إلى] الطاقة الرخيصة وسيضطر إلى شراء بدائل باهظة الثمن"، مشيرا إلى أن روسيا تمكنت من تنويع جغرافيا إمدادات الطاقة بمساعدة "شركاء موثوق بهم جدد".
في 1 يناير الجاري، توقف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا تماما بسبب رفض كييف لتجديد اتفاقية نقل الغاز. وفي وقت سابق، قالت شركة "غازبروم" إن رفض الجانب الأوكراني توسيع الاتفاق على عبور الغاز الروسي من خلال أراضيه إلى أوروبا حرم الروس من القدرة الفنية والقانونية على تقديم الوقود عبر هذا الطريق.
وتؤكد بيانات مشغلي نقل الغاز الأوروبي أيضا وقف الإمدادات إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا وإيطاليا ومولدوفا في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، يظل تدفق الوقود عبر المحطة القائمة على حدود تركيا وبلغاريا (استمرار "السيل التركي" عبر اليابسة) ثابتا، وهو ما يشير حتى الآن إلى عدم إعادة توجيه جزء من إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر هذا الطريق.
وفي وقت سابق أشار الخبراء إلى أن "غازبروم" لديها الفرصة لزيادة الضخ في اتجاه أوروبا بمقدار 4-6 مليارات متر مكعب في السنة من خلال خطوط أنابيب الغاز "السيل تركي" و"السيل الأزرق"، عبر زيادة قدراتها خلال مهل قصيرة نسبيا بفضل تصميمها. ومع ذلك، لا تُطرح مسألة إعادة التوجيه الكامل للتدفقات