محافظ الجيزة: إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 3 مناطق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجيزة- أ ش أ:
قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم إزالة 20 حالة تعد بالناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز وكدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحة 6 آلاف متر مربع.
وكلف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم؛ حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
ففي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم التعامل مع 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة 4375 م عبارة عن استراحات دور أرضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية.
كما تم إزالة 8 حالات بقرى (أبو غالب، وبني سلامة، وبرقاش، والقطا وذات الكوم) عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والاسمنت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل لـ900 م2.
وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحة حوالي 100 م ..أما في مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة حالتين تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية الأولى بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525 م2، كما تم إزالة بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر على مساحة 100 م2 بإجمالي مساحة 625 م2.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد راشد محافظ الجيزة البناء المخالف الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة بالبناء المخالف حالة تعد تم إزالة عبارة عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت