بيان مهم من السياحة بشأن إجراءات تسجيل الشركات للسائقين - مستند
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شددت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيها "كشف طبي - الدورات التدريبية"، وإصدار كارنيه الغرفة.
وطالبت غرفة السياحة، بحسب منشور صادر عنها، حصل مصراوي على نسخة منه، بضرورة التزام الشركات بإنهاء جميع إجراءات تسجيل السائقين و إصدار كارنيهات الغرفة لسائقيها؛ وذلك لعدم تعرض الشركة لأي عقوبة تضر بالشركة والسائق.
وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي من منطلق التنسيق الدائم والتعاون المستمر بينها وبين وزارة السياحة والآثا؛ لرعاية القطاع السياحي.
وكانت غرفة السياحة، كشفت عن نجاحها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الوصول إلى آلية لاسترداد قيم مبالغ شركات السياحة الموجودة بالمحافظ الإلكترونية بالمسار الإلكتروني من المواسم الماضية ولم تستطع الشركات استردادها نظرًا لأنها غير مفعلة هذا الموسم.
بيان مهم من غرفة السياحة بشأن استرداد الأموال المُعلقة بمسار الحج الإلكتروني – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة السياحة والآثار النقل السياحي
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين