بيان مهم من السياحة بشأن إجراءات تسجيل الشركات للسائقين - مستند
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شددت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيها "كشف طبي - الدورات التدريبية"، وإصدار كارنيه الغرفة.
وطالبت غرفة السياحة، بحسب منشور صادر عنها، حصل مصراوي على نسخة منه، بضرورة التزام الشركات بإنهاء جميع إجراءات تسجيل السائقين و إصدار كارنيهات الغرفة لسائقيها؛ وذلك لعدم تعرض الشركة لأي عقوبة تضر بالشركة والسائق.
وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي من منطلق التنسيق الدائم والتعاون المستمر بينها وبين وزارة السياحة والآثا؛ لرعاية القطاع السياحي.
وكانت غرفة السياحة، كشفت عن نجاحها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الوصول إلى آلية لاسترداد قيم مبالغ شركات السياحة الموجودة بالمحافظ الإلكترونية بالمسار الإلكتروني من المواسم الماضية ولم تستطع الشركات استردادها نظرًا لأنها غير مفعلة هذا الموسم.
بيان مهم من غرفة السياحة بشأن استرداد الأموال المُعلقة بمسار الحج الإلكتروني – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة السياحة والآثار النقل السياحي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.