الخدمة العسكرية الاحتياطية تثقل كاهل الموازنة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال موقع ذي ماركر الاقتصادي الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع التقيد بعجز الموازنة الذي حددته لنفسها عند 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن من المرجح أن يصل العجز إلى 8% حتى لو لم يتدهور الوضع الأمني أكثر، وعزت ذلك إلى أعباء الحرب على قطاع غزة خاصة منها احتفاظ الجيش بجنود احتياط يتجاوز عددهم المستويات المقررة.
وحسب الموقع فإن وزارة المالية تعزو الإخفاق في التقيد بمعدلات العجز المستهدفة إلى زيادة موازنة الجيش، التي تجاوزت النفقات في بعض بنودها التوقعات الأولية، ما يحتم تعديل النفقات والمداخيل على حد سواء خلال العام 2024.
وتعزو الوزارة الإخفاق في الالتزام بمعدلات العجز لا إلى تراجع الضرائب وإنما إلى ارتفاع النفقات خاصة الدفاعية منها، وتعتقد أن عدد جنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش -ورغم عمليات التسريح الكبيرة التي شملت كتائب بأكملها مؤخرا- ما زال ضعف المخطط له.
ويقول ذي ماركر إن العامل المؤثر هو آلاف من الجنود النظاميين تلقوا أوامر خدمة إضافية وهم على وشك التسريح فانقلبوا فجأة جنود احتياط بمرتبات عالية جدا، وهو ما حاول الجيش تفاديه باقتراح تمديد الخدمة الإلزامية للرجال من 32 شهرا إلى 36 شهرا، لكن القانون مثله مثل مقترح آخر لرفع سن التسريح من خدمة الاحتياط- ما زال حبيس الكنيست (البرلمان) بسبب خلافات على تجنيد المتشددين اليهود (الحريديم).
ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن إصدار أوامر خدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد التسريح سيكلف لوحده بين 470 و 542 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران القادم.
ويقول ذي ماركر إن الجيش لم يبذل جهدا كبيرا بعد اندلاع الحرب للسيطرة على التكاليف المالية التي سببها تجنيد مئات الألوف من جنود الاحتياط، مما جعل وزارة المالية تخلص مع بداية العام الحالي إلى أن الإنفاق العسكري قد يخرج عن السيطرة، مما يحتم تقليص النفقات وتعديلها في الموازنة العامة.
وضرب الموقع مثالا على أحد أوجه الكلفة العالية ببيانات لوزارة المالية أظهرت أن عددا من جنود الاحتياط يزاوجون -لمضاعفة مداخيلهم- بين عملهم في الحياة المدنية وخدمتهم في الجيش التي يتلقون عنها راتبا كاملا حتى وهي بنظام المناوبة.
ويعتقد الجيش أنه يستطيع التقيد بموازنة الدفاع التي حددت بنحو 35 مليار دولار حتى نهاية العام، لكن ذلك رهن بالتطورات الأمنية وأيضا بالانضباط المالي.
وتورد وزارة المالية سببا آخر يجعلها تخشى أن تحيد الحكومة كثيرا عن عجز الموازنة المتوقع، وهو سوء التخطيط الذي جعل النفقات تخرج عن السيطرة في وزارات مدنية مثل السياحة والصحة والضمان الاجتماعي بسبب النفقات الكبيرة التي ترتبت عن معالجة جرحى الحرب الكثيرين وعن عمليات الإجلاء إلى الفنادق.
ويقول الموقع إن هناك إجماعا واسعا على أن الحكومة لن تستطيع الالتزام بعجز الموازنة الأصلي، وإنه كان يفترض تحيينُ التوقعات، لكن الوزارة امتنعت عنه لعدم وضوح الصورة وأيضا حتى لا يحدث التحيين بعد أقل من شهر على إقرار الموازنة لأن ذلك يضرب مصداقية الحكومة.
وتعتقد وزارة المالية أن توقعاتها لعجز الموازنة ستكون أدق الشهر القادم، وستتضح حينها أيضا مسألة المعونة الأميركية الخاصة.
وكان محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون قد شدد أمس في تقييم أجراه البنك المركزي على أهمية الإدارة المالية الحكيمة، داعيا إلى إجراء تقييم شامل لاحتياجات ميزانية الدفاع. وأضاف أن "إسرائيل تعتزم إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي سنويا"، منوها إلى ضخامة حجم الزيادات المقترحة.
وأشار يارون إلى ضرورة تشكيل لجنة لتحديد حجم ميزانية الدفاع قائلا: "يجب أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وصياغة برنامج ميزانية مناسب متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف وقائع مهمّة عن سقوط بشار الأسد.. هكذا خان الجيش السوريّ حزب الله وإيران
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "مع اقتراب حلول يوم 28 تشرين الثاني، أشارت كل التقارير الواردة إلى غرفة العمليات العسكرية للجيش السوري في حلب إلى انهيار واسع النطاق. لقد أدى الهجوم المفاجئ للمتمردين الذي بدأ عند الفجر إلى مقتل العديد من الجنود في وحدات مختلفة في ريف حلب، وأصبح من الواضح للواء محمد سلمان صفطلي، ضابط الحرس الجمهوري السوري، أن هذه لم تكن مجرد مناوشة. لقد كان هجوم المتمردين الأكثر عنفًا وتنسيقًا منذ عام 2016، عندما استعاد الجيش السوري حلب بدعم روسي وإيراني. إذاً، لم يكن أمام صفطلي خيار سوى طلب الدعم والتوجه إلى حلفاء الحكومة السورية، ودعا القادة إلى اجتماع عاجل في الساعة السادسة صباحًا في غرفة العمليات العسكرية الشمالية في نادي الضباط في حي الفرقان وسط حلب". وبحسب الموقع، "جمع الاجتماع العميد كيومرث بورهاشمي، المستشار العسكري الأعلى لإيران في سوريا، وقائدين من حزب الله، وضباط من فروع أمنية مختلفة، وفقًا لما ذكره أحد القادة للموقع. واشتكى الضباط السوريون من أن قواتهم منهكة، ومسلحة بشكل سيئ وغير مستعدة، وقالوا إن الفساد والمحسوبية في الجيش أثرت بشكل سيئ على إرادة الجنود في القتال. وردًا على ذلك، بدأ بورهاشمي يشكك في ولائهم للأسد وقدرتهم على السيطرة على جنودهم، كما قال القائد السوري. وتابع قائلاً: "أصبح الجدال بين الجانبين ساخنًا للغاية". وأضاف أن أحد الضباط انتزع فجأة بندقية هجومية من طراز AKM من أحد الحراس وأمطر بورهاشمي بالرصاص. وأكد هذه الرواية اثنان من قادة الفصائل المسلحة العراقية التي كانت تعمل في سوريا في ذلك الوقت. وقالت المصادر إن بورهاشمي قُتل وأصيب أحد قادة حزب الله قبل أن يتمكن رجال صفتلي من الاستيلاء على البندقية من الضابط".وتابع الموقع، "نعى الحرس الثوري الإيراني بورهاشمي في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الرسمية، وقال فقط إنه قُتل "في هجوم شنته مرتزقة" في حلب. وقال القائد السوري: "كان الأمر صادمًا. القاتل كان ضابطًا في الجيش السوري. كان أحد ضباط الأسد، وليس معارضًا". وأضاف: "كانت تلك اللحظة البداية الحقيقية لانهيار القوات السورية. لقد ضربت الخيانة عميقًا في صفوف قادة الجيش السوري"." تأثير الدومينو وبحسب الموقع، " طوال الحرب السورية، كانت إيران الحليف الأكثر أهمية للأسد، فقد قدمت طهران الدعم العسكري والمساعدات المالية والدعم الاستراتيجي الذي ساعد، إلى جانب المساعدة الروسية، في إبقاء الرئيس السوري في السلطة. ولعبت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران دوراً حاسماً في المعارك الرئيسية، مما ضمن بقاء الأسد في مواجهة المتمردين والضغوط الدولية. ومع ذلك، فإن الرصاصات التي أصابت صدر بورهاشمي في ذلك اليوم أثارت تأثير الدومينو الذي لم يتمكن الأسد ولا حلفاؤه من إيقافه. وقالت المصادر إن مقتل بورهاشمي على يد ضابط سوري "زعزع استقرار" الجيش في حلب وشجع العشرات من الضباط وجنودهم على العصيان ورفض القتال، مما أدى إلى انهيار الدفاعات غرب المدينة".
وتابع الموقع، "كان الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو التمرد داخل لواء الباقر، وهو فصيل شبه عسكري كبير وقوي تم تسليحه وتدريبه وتمويله من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2012. وقالت المصادر الثلاثة إن انقلاب قادته ومقاتليه ضد رعاتهم وحتى فتح النار عليهم كان بمثابة "ضربة مؤلمة أخرى" للإيرانيين في سوريا في غضون ساعات قليلة. وقال القائد السوري: "ربما كان رفضهم للقتال مفهومًا، لكن انقلابهم ضدنا وإطلاق النار على مقاتلينا لم يكن مفهومًا". وقال مصدر شبه عسكري لأيمن التميمي، وهو باحث وخبير في الحرب السورية، أن المستشارين الإيرانيين واللبنانيين وبعض الضباط السوريين "تم تصفيتهم" على يد "ضباط خونة". وأضاف في تصريح للموقع: "كان بعض المقاتلين المدعومين من إيران أكثر استعدادا للصمود والاستمرار في القتال لأنهم رأوا في سوريا محور "محور المقاومة" وكانوا يؤمنون بالقضية بالفعل". تدخل سهيل الحسن وبحسب الموقع، "دفعت التطورات الدراماتيكية القيادة الميدانية الإيرانية إلى إصدار أوامر عاجلة للقوات المرتبطة بها بالانسحاب من خطوط المواجهة حتى إشعار آخر. وأوضح القادة الثلاثة أن بعض القوات انسحبت إلى مطار أبو الظهور، 45 كيلومتراً جنوب حلب، فيما اتجهت البقية إلى مطار النيرب شرقاً. وبحلول نهاية 28 تشرين الثاني، سقطت كل مناطق ريف حلب الغربي في أيدي المعارضة السورية. في غضون ذلك، وصلت فرقة القوات الخاصة النخبوية التابعة للواء سهيل الحسن، والتي دربتها وجهزتها روسيا، إلى ضواحي حلب الشرقية وتمركزت في النيرب. وكانت القوات الأجنبية المنسحبة مسرورة برؤية الحسن وقواته يصلون. فوحدته المتميزة تُعرف باسم قوات النمر، في إشارة إلى سمعتها في القتال بشراسة، لكن الحسن "تشاجر" مع القوات المنسحبة، وطلب منهم "التوقف عن القتال والانسحاب نحو دمشق"، كما قال القائد السوري".
وتابع الموقع، "كما وصلت الفرقة 25 بقيادة اللواء صالح عبد الله إلى مشارف حلب لتعزيز الجيش السوري هناك واتخذت مواقع في مطار النيرب. ومع ذلك، لم يقم حسن ولا نائبه السابق عبد الله بالدفاع هناك، وبدلاً من ذلك، انسحبوا إلى حماة، حيث أقاموا مواقعهم. وتركز القتال حول قمحانة، وهي بلدة تقع على بعد 8 كيلومترات شمال حماة، والقاعدة العسكرية في جبل زين العابدين القريب. وهنا، خاض الجيش السوري وحلفاؤه أشد المعارك، وتمكنوا من صد المتمردين لمدة يومين. وقالت مصادر في القوات الموالية للأسد للموقع إن تركيز القوات وعدم معرفة المتمردين في المنطقة ساعد في إبقاء المهاجمين في وضع حرج لفترة من الوقت. وفي نهاية المطاف، في الرابع من كانون الأول، دخل المتمردون حماة بعد أن اختفى المدافعون عن المدينة". الاستعداد للمواجهة وبحسب الموقع، "قبل ثلاثة أيام من سقوط حماة، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى دمشق للقاء الأسد، وقال إنه سافر إلى العاصمة السورية لمناقشة السبل التي يمكن أن تدعم بها طهران الرئيس السوري وحكومته. ومع ذلك، كانت المهمة الأكثر إلحاحًا وغير المعلنة هي تسليم العميد جواد غفاري، القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني الذي لعب دورًا رئيسيًا في الاستيلاء على حلب في عام 2016، بسرعة وأمان، وفقًا لما قاله قادة عراقيون للموقع. وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن وصوله في اليوم التالي، وقال أحد القادة العراقيين إن هذا الخبر أوقف تقدم المتمردين لمدة 24 ساعة. وأضاف: "كانت القيادة الإيرانية بحاجة إلى تقييم الوضع على الأرض واستعادة زمام المبادرة". وتوجه غفاري على الفور إلى حمص. وقال القادة إن حمص كانت مركزًا رئيسيًا للنقل يقع في قلب الطريق البري بين طهران والعراق وسوريا وبيروت، كما أنها تربط معاقل الأسد الساحلية بدمشق. لذا، فإن خسارة حمص من شأنها أن تقطع طرق الإمداد البرية لحزب الله وتكسر ظهر النفوذ الإيراني في سوريا".
وتابع الموقع، "قال القادة إن أول توجيه وصل إلى كافة القوات الأجنبية في سوريا بعد وصول غفاري وتوليه القيادة في المدينة هو "الحفاظ على حمص بأي ثمن". بدأ غفاري العمل، وتم إنشاء حواجز ترابية على مشارف حمص الشمالية وتم إعادة نشر القوات تحسبا للمواجهة التي بدت حتمية. كما اقترح على القيادة السورية والحرس الثوري الإيراني أن يتم إغراق حمص بالتعزيزات، بما في ذلك حزب الله ومقاتلين من الفصائل العراقية. كما وكان بحاجة إلى القوات الروسية المتمركزة في حميميم وطرطوس للسماح للطائرات الإيرانية بتسليمهم أولاً. من جانبه، رد حزب الله، الذي توصل للتو إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل أيام بعد أكثر من عام من الصراع مع إسرائيل، بإرسال 2000 مقاتل إلى حمص. وبحسب القائد السوري، فإن أغلبهم من مقاتلي قوات الرضا الذين كانوا متمركزين في القصير وريف دمشق، أما البقية فهم ينتمون إلى لواء جند الإمام المهدي، وقد انسحبوا من حلب وبلدتي نبل والزهراء الشيعيتين القريبتين. ورغم أن هاتين الوحدتين كانتا جزءاً من حزب الله وتحت قيادة قادة لبنانيين، إلا أن مقاتليهما كانوا سوريين. أما الفصائل المسلحة العراقية فكانت أقل تقبلاً. ورفضت روسيا أيضا ثلاثة طلبات من إيران للسماح للطائرات الإيرانية بنقل المقاتلين والأسلحة والمعدات إلى سوريا "على أساس أنها لا تستطيع ضمان سلامة هذه الطائرات"، بحسب ما قاله قادة عراقيون للموقع". الانهيار وبحسب الموقع، "كان الجميع يتوقعون أن تكون المعركة في حمص شرسة وحاسمة، ومع وصول الثوار إلى بلدتي تلبيسة والرستن، كان غفاري واثقاً من أنه عالج كل الثغرات المحتملة وأن قواته التي نشرها "كتفاً بكتف" مع القوات السورية النظامية لن تخذلهم. وفي تلك اللحظة بدأ الجنود السوريون في الخطوط الخلفية فجأة بإطلاق النار على مقاتلي حزب الله أمامهم، فقتلوا ثمانية وجرحوا العشرات. "في تلك اللحظة، أدرك الإيرانيون أن الجيش السوري انقلب عليهم وأنهم فقدوا دعم الشعب السوري إلى الأبد"، هذا ما قاله أحد القادة العراقيين للموقع. وأضاف: "كانت لحظة محورية تطلبت قرارًا كبيرًا وجريئًا. لم يعد القتال ممكنًا وسط قوات لم يعد الإيرانيون يعرفون من معها ومن ضدها". وقال القادة إن "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" دفع كل القوات التابعة له إلى الانسحاب فورًا من حمص وكل أنحاء سوريا". وتابع الموقع، "انسحب حزب الله إلى القصير، بينما انسحب مقاتلو الفصائل السورية المحلية إلى السيدة زينب جنوب دمشق، وفر بعضهم لاحقًا عبر الحدود اللبنانية إلى بيروت. أما العراقيون في دمشق، فقد غادر بعضهم إلى بغداد، بينما توجه آخرون ممن عاشوا في سوريا لسنوات مع عائلاتهم إلى لبنان أيضًا. كما انسحب مقاتلو كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء المتمركزين في البوكمال ودير الزور في شرق سوريا إلى الجانب الآخر من الحدود العراقية. كما غادرت قوات لواء فاطميون هناك أيضًا، متجهة إلى طهران وأفغانستان عبر بغداد. وقال قائد عراقي للموقع: "للأسف، ما حدث في تلك الأيام أظهر بوضوح حقيقة ما كنا نقوله، أن القادة داخل الدائرة الداخلية المحيطة بالأسد كانوا خونة". وأضاف: "كان سقوط النظام السوري نتيجة حتمية لغطرسة الأسد وتخليه عن حلفائه القدامى. لقد جاءت خيارات الأسد في السنوات القليلة الماضية بنتائج عكسية عليه"." المصدر: خاص "لبنان 24"