الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.
ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (13)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-9-1445 هـ الموافق 19-3-2024 م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لشبيبة القبائل “شريف ملال” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لشبيبة القبائل المتهم الموقوف “شريف ملال ” أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر الشهر الجاري. في محاكمة جديدة استئنافية لمواجهة ما نسب اليه من تهم.
وحددت رئيسة الغرفة الجزائية تاريخ 28 جانفي الجاري، للبت في المحاكمة. وتم برمجة القضية بعد استئناف المتهم في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد. والذي قضى بادانته بالحبس النافذ 4 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 224 مليون دينار جزائري.
وفي القضية توبع “شريف ملال” في إطار التحقيق بتهم تتعلق بجنحة بانتهاك القوانين الخاصة بالتحكم في الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال. وهي اتهامات نفى “ملال” صحتها بشكل قاطع في محاكمته السابقة.
وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد إلتمس في الـ 9 أكتوبر الماضي. عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري بحق “شريف ملال” عن نفس التهم.
ويقبع الرئيس السابق لشبيبة القبائل في السجن منذ 24 شهرًا، بعد أن تم توقيفه في 19 جانفي 2023 للتحقيق معه.
كما أدانت ذات المحكمة شقيق “شريف ملال” المتهم الفار “غيلاس” غيابيا بـ 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 224 مليون دينار جزائري. مع تأييد أمر القبض الدولي عليه ومصادرة جميع الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.
كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي شركات شريف ملال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و32 مليون دينار جزائري.
وفي 8 جانفي 2024، تم تبرئة “شريف ملال” في قضية سابقة، من تهمة “المساس بسلامة الوطن” بعد حكم أولي بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه مايزال موقوفا بسبب القضية الثانية المبرمجة امام هيئة المجلس.