تحقيق يكشف تجسس الشرطة الإسبانية على القنصل المغربي في برشلونة بأمر من وزير الداخلية السابق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير أجرته الإذاعة الكاتلونية RAC1 ، عن تجسس الشرطة الوطنية الإسبانية على دبلوماسيين مغاربة لاعتقادها بأنهم يدعمون الإنفصاليين الكتلان.
ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، فإن الشرطة الوطنية Policía Nacional، تجسست على مسؤولين مغاربة كبار، مثل القنصل المغربي في برشلونة غلام ميشان، للاشتباه في أن السلطات المغربية تدعم حركة الإنفصاليين في كاتلونيا.
و حسب تحقيق إذاعة RAC1 ، فإن وزارة الداخلية الإسبانية في عهد خورخي فرنانديز دياز ، كانت متخوفة جدا من تعاون مغربي كاتالوني، إلى حد أن الوزير نفسه سمح بالمراقبة وتجنيد مقربين واستخدام الأموال لمحاولة التوصل الى أي دليل يؤكد دعم الحكومة المغربية للإنفصاليين الكاتلانيين.
ووفق ذات المصادر، فإن عملية التجسس حدثت سنة 2014 واستمرت لمدة عامين، حتى عام 2016.
و ذكرت أن المفوض بيدرو إستيبان، وهو خبير تابع للشرطة الوطنية الإسبانية مختص في محاربة الجهاديين، كان مسؤولاً عن العملية.
وأظهرت التحقيقات حسب ذات المصادر، أن القنصل المغربي ببرشلونة عقد سلسلة لقاءات مع أفراد من الجالية المغربية ، وتأكدت الشرطة الإسبانية أن هذه اللقاءات ساهمت في نشر ما أسمته “خطاب الانفصال”.
وركز التحقيق تورد نفس المصادر دائما، في البداية على مؤسسة Convergència i Unió ، Nous Catalans، المخصصة لتعزيز العلاقات مع المهاجرين الذين يعيشون في كاتالونيا.
و أنجز عملاء بقيادة إستيبان عدة تقارير تتحدث عن أن حكومة كاتلونيا آنذاك بقيادة أرتور ماس ،كانت تنوي التواصل مع المهاجرين لتعزيز أطروحة الانفصال.
حدث ذلك في 2014 ، قبل تتغير تخمينات الشرطة الإسبانية في تقرير آخر صدر سنة 2015.
و حسب نفس المصادر، فإن الشرطة الإسبانية كانت تظن أن الحكومة الكاتلونية هي التي تريد الاستفادة من الجالية المغربية المحلية، لكن في تقرير صدر عام 2015، تركزت المخاوف على أن المغرب هو من استغل رغبة حركة الانفصال في الحصول على مكاسب جديدة.
وفي هذا السياق، قامت الشرطة الإسبانية بتعقب العديد من الشخصيات البارزة من الجالية المغربية بكتالونيا، وتجميع محتوى بعض اللقاءات في المكتب الرسمي للقنصل المغربي بكاتالونيا.
وفي نهاية المطاف، تقول ذات وسائل الاعلام ، لم يسفر التحقيق عن أي نتيجة تذكر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرطة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن تهريب تكنولوجيا هيدروجينية صينية للحوثيين
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أدلة تشير إلى محاولات لتهريب مكونات خلايا وقود هيدروجين صينية الصنع إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، مما قد يمكنها من تعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة عبر تقنيات تُصعب اكتشافها وتزيد مداها.
وبحسب الصحيفة، فحص باحثون في منظمة "Conflict Armament Research" البريطانية المتخصصة في تتبع الأسلحة حول العالم، مكونات عثر عليها في قارب اعترضته القوات الحكومية اليمنية قبالة الساحل في أغسطس الماضي، بينها خزانات هيدروجين مموهة كأسطوانات أكسجين، ووثائق شحن تُظهر أن المكونات صنعت بواسطة شركات صينية تروج لاستخدامها في الطائرات المسيرة.
وأوضحت، أن هذه التكنولوجيا قد تسمح للطائرات الحوثية بالطيران لمسافة تصل إلى ثلاثة أضعاف المدى الحالي (750 ميلاً)، مع تقليل الانبعاثات الحرارية والصوتية التي تكشفها أجهزة الاستشعار.
من جهته، قال تيمور خان، المحقق في المنظمة، إن هذه المكونات قد تمنح الحوثيين "عنصر المفاجأة" في مواجهة القوات الأمريكية حال تجدد الصراع، مشيراً إلى أن اعتراض مثل هذه الشحنات يُعد مؤشراً محتملاً على بناء المليشيا لسلسلة إمداد جديدة خارج الدعم الإيراني التقليدي. وأضاف أن تحديد مصدر الشحنة بشكل مباشر ما يزال صعباً، لكنها قد تعكس تحولاً نحو الاعتماد على الأسواق التجارية.
أشار خان إلى أن شحنات الأسلحة الحوثية التي تُعترض في البحر غالبا ما تكون مُصنعة في إيران أو قادمة منها، موضحا: "إذا تمكن الحوثيون من الحصول على هذه المعدات بشكل مستقل، فقد تشير الشحنة إلى سلسلة إمداد جديدة عبر الأسواق التجارية.
أما القارب الذي فحصه السيد خان، فقد تم اعتراضه في البحر في أغسطس من قبل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا.
وشملت المواد التي تم العثور عليها على متنه صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة مصنوعة في أوروبا يمكن استخدامها في تشغيل صواريخ كروز، ورادارات، وأجهزة تتبع السفن، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة التجارية إلى جانب مكونات خلايا وقود الهيدروجين.
ووفق الصحيفة، فإن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام خلايا وقود الهيدروجين ليس تقنية جديدة، إذ يعود استخدامها لعقود، وقد استخدمتها ناسا خلال مهام أبولو.
ورفضت المنظمة الكشف عن أسماء الشركات الصينية المورّدة، تماشياً مع سياستها في التعامل السري مع الشركات لتتبع مسارات الأسلحة، بينما لفت الخبراء إلى أن زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الهيدروجين في الصراعات يعيد تشكيل تحديات المواجهات العسكرية المستقبلية.