سلطنة عمان تتابع 104 مشروعات ومبادرات لتحقيق الحياد الصفري
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يواصل البرنامج الوطني للحياد الصفري بالتعاون مع القطاعات متابعة المشاريع والمبادرات التي يعول عليها في التمكن من تحقيق مستهدفات الحياد الصفري في سلطنة عمان.
وأكدت توجان بنت زاهر الحجرية، أخصائي التخطيط والتطوير في البرنامج الوطني للحياد الصفري أن البرنامج الوطني للحياد الصفري يتابع 104 مشروعات ومبادرات من مختلف القطاعات التي تسهم وتمكن من تحقيق مستهدفات الحياد الصفري في سلطنة عمان، ومن أبرزها مشاريع في الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، واستخدام الهيدروجين، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى كهربة العمليات، وتحسين الكفاءة، والمدن المستدامة، وكذلك مشاريع ممكنة لاستخدام المركبات الكهربائية، وسن بعض القوانين والتشريعات الممكنة للوصول للمستهدف.
وأوضحت أن مشروع منصة البيانات الرقمية الوطنية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، هو أحد أهم المشاريع التي تم الخروج بها من مختبر الكربون، وتهدف إلى أن تكون منصة وطنية شاملة لتنظيم وإدارة، وجمع، وحساب، وإعداد التقارير، ومراجعة، وأرشفة، وتحسين تقديرات انبعاثات الغازات الدفيئة وعمليات إزالتها وفقا للمنهجيات التي تستخدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من خلال مراقبة البيانات في المنصة الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكّن التأكد ومتابعة مسار سلطنة عمان في موضوع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير بيانات مؤكدة عالية الجودة.
وحول الممكنات الأساسية للقطاعات المستهدفة، قالت: إن الممكنات تختلف باختلاف القطاعات، حيث إن بعض القطاعات لا يمكن أن تحقق الحياد الصفري إلا بوجود الممكنات، فعلى سبيل المثال قطاع النقل من أكثر القطاعات التي يعتمد تحولها على وجود الممكنات سواء كانت تشريعات وقوانين أو توفير بعض المحفزات، كالشحن المجاني والتخفيض من قيمة المركبات الكهربائية.
وبينت: "أن الحياد الصفـري هو مفهوم يقصد به السعي لتحقيق التوازن بين كمية أو حجم انبعاثات الغازات الدفيئة التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي مقارنة بكميات الخفض أو الإزالة المكافئة لها، مما يؤدي إلى عدم زيادة صافي تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي لمكافحة التغيرات المناخية العالمية والحد من ارتفاع درجات الحرارة".
وأشارت إلى أن الخطة الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري لسلطنة عمان تم اختيارها للانتقال المنظم للحياد الصفري كمسار لتحقيق المستهدفات المناسبة للأوضاع في سلطنة عمان، وتركز الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري على ثلاثة مرتكزات أساسية تكمن الأولى في الدواعم (الرافعات ذات الأولوية والتي تعتبر منخفضة التكلفة) التي من ممكن أن تسهم في تخفيف ما يقارب نصف الانبعاثات تقريبا (52 مليون طن) حسب مستهدف 2050 في جميع القطاعات مدفوع بقطاعات الصناعة والكهرباء والنقل، وثانيا التقنيات (الأنظمة) والاستعانة بها في القطاعات التي يصعب تخفيفها، إذ ستسهم بتخفيف ما يقارب نصف الانبعاثات المتبقية تقريبا حسب مستهدف 2050 في جميع القطاعات، أما ثالثا فهي حلول الميل الأخير التي تكمن في حلول الانبعاثات السلبية القائمة على الطبيعة التي لديها قدرة على امتصاص الكربون، مشيرة إلى أن صافي مجموع الانبعاثات الكربونية للغازات الدفيئة في سلطنة عمان كخط أساس في عام 2021م يقدر بـ90 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و95% من هذه الانبعاثات تصدر من خمسة قطاعات رئيسية "الصناعة، والنفط والغاز، والكهرباء، والنقل، وقطاع المدن والمباني".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الغازات الدفیئة للحیاد الصفری الحیاد الصفری فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.