خلال 10 سنوات.. تراجع البطالة بنسبة 6.1% (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، تراجع نسبة البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % بالعام الحالي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدى وزارة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت العمل، أنها خلال الـ10 سنوات الأخيرة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة، إذ تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.
قال الوزارة، إنها في مجال التشغيل بالداخل والخارج، تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.
وتمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط.
كما قامت وزارة العمل، خلال منذ 2014 حتى الآن بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة، فضلا عن الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وذلك استجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 10 سنوات نسبة البطالة تراجع البطالة وزارة العمل سوق العمل فرص عمل جديدة للشباب
إقرأ أيضاً:
كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم أكتوبر الماضي، انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 12 ألفا و 778 طنا، مقابل 14 ألفا و 950 طنا خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث وصلت إلى 585,6 مليون درهم، مقابل 536,15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 4822 طنا (ناقص 31 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 122,47 مليون درهم (ناقص 12 في المائة)، مقابل 6971 طنا و 139,82 مليون درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 14 في المائة ليصل إلى 2062 طنا بقيمة سوقية تناهز 85,72 مليون درهم (ناقص 4 في المائة)، مقابل 2405 أطنان و 88,98 مليون درهم على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4677 طنا (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 298,45 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، لتناهز 1149 طنا، بقيمة تصل إلى 78,86 مليون درهم (زائد 14 في المائة).
كما تراجع بشكل كبير اصطياد المحار (الصدفيات) بنسبة تناهز 99 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 9 أطنان (63 ألف درهم، مقابل 665 طنا العام الماضي (5,4 ملايين درهم).
يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة إلى ما يعادل 9,23 مليارات درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، حيث بلغ حجم المفرغات 1.102.646 طنا، بتراجع طفيف نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر من سنة 2023.
كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيد