ملايين الجنيهات.. حظر النشر في قضية رشوة نجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حظر النشر في محاكمة قاضي وآخرين في اتهامهم بالرشوة والمعروفة إعلاميا برشوة محكمة نجع حمادي، ومنع قاضي المحكمة حضور الصحفيين .
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 22621 لسنة 2023 مدينة نصر أول المقيدة برقم 2301 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 205 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 421 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، على التالي:
أولًا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا - عضو بالدائرة الثانية جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا- طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتوفى أحمد مصطفى البلوشي - خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة- مقابل القضاء ببراءة والده المتهم في القضية رقم 8766لسنة 2021 جنايات دشنا المنظورة أمام الدائرة عضويته على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: بصفته موظفا عموميًا - عضو بالدائرة الأولى جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا طلب وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث - بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهًا وخمسين قرشًا وقبل ذلك بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم 22845لسنة 2021جنايات نجع حمادي المنظورة أمام الدائرة عضويته على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: بصفته السابقة شرع في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم 20366 لسنة 2021جنايات نجع حمادي والمنظورة أمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة، مكلفًا المتهم العاشر بالتوسط في نقل المحامي العام الأول وزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنایات نجع حمادی القضیة رقم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"