الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين بعد توقف عام ونصف العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
الكويت.. تأييد حكم بحبس 4 "هاكرز" مصريين 7 سنوات
ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني عن مصادر القول أن القوى العاملة اشترطت للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى الكويت باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
وكانت القوى العاملة وشؤون الإقامة بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي، فيما كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بايقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف، على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية .
وكان قد وصل إلى قطاع غزة أمس، الوفد الطبي الكويتي الثاني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتعزيز المنظومة الصحية الفلسطينية وإجراء سلسة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي ونائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني إن الوفد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لأداء مهمة طبية تستمر سبعة أيام متواصلة حتى السابع من إبريل الجاري، مضيفا أن الهدف من الزيارة دعم المنظومة الصحية المنهارة منذ بداية الأحداث.
وأشار إلى أن الوفد سيقدم دعما نفسيا ومعنويا لتعزيز المنظومة الصحية بمشاركة 11 طبيبا ضمن تخصصات الجراحة العامة والعيون والمسالك البولية والمخ والاعصاب، إضافة إلى جراحة الفك، موضحا أنه تم إحضار سبعة أطنان من المساعدات الطبية لكي تساند الفريق الطبي الذي وصل إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يزور النصر للإسكان ويتفقد مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
اجتمع الوزير بالمسئولين التنفيذيين في الشركة، للوقوف على سير العمل ومؤشرات الأداء ومتابعة الموقف الحالي للمشروعات، والتي تشمل مناطق المقطم والمعادي وأكتوبر والتجمع الخامس، والخطط المستقبلية، وموقف استغلال أصول وأراضي الشركة، والشراكات مع القطاع الخاص، كما تم استعراض السياسة التسويقية ونظم وعمليات البيع وخدمات العملاء، وذلك بحضور عصام عبد الفتاح القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان.
وعلى هامش الزيارة، قام المهندس محمد شيمي بجولة ميدانية بموقع مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، تفقد خلالها سير العمل بالمشروع، والذي يقام على مساحة نحو 2 مليون متر، ويجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص. ووجه الوزير بتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع وفق جداول زمنية محددة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية لكافة المراحل التنفيذية مع التأكيد على الاهتمام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشروع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب، والقطعة الثانية الهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي المشروع على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها. ويتمتع بموقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارة المصرية.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المشروع العملاق الذي يمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة، ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، و بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، موضحا أن المشروع يسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة، توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.