الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين بعد توقف عام ونصف العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
الكويت.. تأييد حكم بحبس 4 "هاكرز" مصريين 7 سنوات
ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني عن مصادر القول أن القوى العاملة اشترطت للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى الكويت باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
وكانت القوى العاملة وشؤون الإقامة بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي، فيما كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بايقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف، على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية .
وكان قد وصل إلى قطاع غزة أمس، الوفد الطبي الكويتي الثاني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتعزيز المنظومة الصحية الفلسطينية وإجراء سلسة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي ونائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني إن الوفد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لأداء مهمة طبية تستمر سبعة أيام متواصلة حتى السابع من إبريل الجاري، مضيفا أن الهدف من الزيارة دعم المنظومة الصحية المنهارة منذ بداية الأحداث.
وأشار إلى أن الوفد سيقدم دعما نفسيا ومعنويا لتعزيز المنظومة الصحية بمشاركة 11 طبيبا ضمن تخصصات الجراحة العامة والعيون والمسالك البولية والمخ والاعصاب، إضافة إلى جراحة الفك، موضحا أنه تم إحضار سبعة أطنان من المساعدات الطبية لكي تساند الفريق الطبي الذي وصل إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد
قال الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع القانون الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذا القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.
وكشف أن القانون الجديد به أشياء مميزة للعامل، ولصاحب العمل، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج والصناعة، ونمو الاقتصاد.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين