الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين بعد توقف عام ونصف العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
الكويت.. تأييد حكم بحبس 4 "هاكرز" مصريين 7 سنوات
ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني عن مصادر القول أن القوى العاملة اشترطت للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى الكويت باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
وكانت القوى العاملة وشؤون الإقامة بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي، فيما كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بايقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف، على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية .
وكان قد وصل إلى قطاع غزة أمس، الوفد الطبي الكويتي الثاني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتعزيز المنظومة الصحية الفلسطينية وإجراء سلسة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي ونائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني إن الوفد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لأداء مهمة طبية تستمر سبعة أيام متواصلة حتى السابع من إبريل الجاري، مضيفا أن الهدف من الزيارة دعم المنظومة الصحية المنهارة منذ بداية الأحداث.
وأشار إلى أن الوفد سيقدم دعما نفسيا ومعنويا لتعزيز المنظومة الصحية بمشاركة 11 طبيبا ضمن تخصصات الجراحة العامة والعيون والمسالك البولية والمخ والاعصاب، إضافة إلى جراحة الفك، موضحا أنه تم إحضار سبعة أطنان من المساعدات الطبية لكي تساند الفريق الطبي الذي وصل إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية الكويتية: قانون دين عام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة
توقعت نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لا سيما الضريبة على الشركات، وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية «رؤية 2035» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعاً، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد «T2»، إضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.
وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضحت أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.(وام)
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين